أعاد مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب فتح ملف التعدد وشروط الزواج والطلاق، وذلك بعد أن منح الزوجين حق الاتفاق المسبق على بنود ملزمة تُوثق رسمياً ضمن عقد الزواج. تشمل هذه البنود السماح بالزواج بأخرى أو منعه، بالإضافة إلى حقوق النفقة والحضانة والسكن في حال الانفصال. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل النزاعات الأسرية وحسم الحقوق منذ البداية.
الحق في اشتراط الزواج بأخرى
يمنح القانون الجديد الحق للرجل في أن يشترط على الزوجة، قبل الزواج، إجازة زواجه بأخرى مثنى وثلاث ورباع. وفي المقابل، يتيح القانون للمرأة أن تشترط على الرجل عدم الزواج عليها، وفي حال مخالفته لهذا الشرط وزواجه بأخرى، يكون من حقها طلب الطلاق.
ملحق حقوق والتزامات الزوجين
نصت المادة 32 من مشروع القانون على أنه يُرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال - ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق. يمكن الاتفاق في هذا الملحق على:
- نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم.
- نفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب.
- من لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة.
- الاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها.
- الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.
ويُعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ويكون له قوة السند التنفيذي. ولدى الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ.
