مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تعود ظاهرة الترويج وبيع الألعاب النارية، مثل "البومب" والصواريخ، للأطفال بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، في سلوك يثير الذعر بين المواطنين ويهدد سلامة المجتمع.
تحذيرات من خطورة الألعاب النارية
تحذر الجهات المعنية من خطورة هذه الظاهرة، مؤكدة أن الاتجار أو حيازة الألعاب النارية دون ترخيص يعرّض مرتكبيه لعقوبات صارمة وفقًا لأحكام القانون. وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع حالات الإصابات والحوادث المرتبطة بهذه الممارسات سنويًا، مما يستدعي تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات.
عقوبات رادعة وفق القانون
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في الباب الثاني مكرر "المفرقعات"، المادة 102 (أ)، على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون الحصول على ترخيص مسبق. وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة لغرض إرهابي.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز أو استورد أو صنع، دون مسوغ قانوني، أجهزة أو أدوات تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات والمواد المتفجرة.
تعريف المفرقعات
ويعد في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ويعاقب أيضًا بالسجن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
مصادرة المضبوطات
ولا تقتصر العقوبات على الحبس فقط، بل تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات، والأراضي أو المنشآت ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. وتشدد الجهات المعنية على ضرورة التعاون المجتمعي للإبلاغ عن أي مخالفات، حفاظًا على سلامة الجميع.
