أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن هذه المحكمة لا تتدخل أو تبسط رقابتها إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الطعين (الحكم الأول) غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه. فعندئذ فقط يكون التدخل واجباً لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع، استناداً إلى أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانوناً.
تفاصيل الحكم الصادر بشأن الموظفين
وقالت المحكمة، في حكم أصدرته بشأن الموظفين، إن الدقة والأمانة واجبان من أهم الواجبات التي أسندها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضي منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحري الرجل الحريص، ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز، ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعاً نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضي به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.
مسؤولية الموظف العام تجاه واجباته
وأضافت أنه إذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه، فخرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة، وعلق في جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة، فإن ذلك تقوم به مسئوليته التأديبية ويحق عليه الجزاء. ولا يجديه نفعاً حسن نيته وسلامة طويتنه، إذ إن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم بالإهمال في أداء واجبات الوظيفة، وهما صنوان في الإخلال بها، وذلك إدراكاً لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وهي الغاية المرجوة من كل من تقلد الوظيفة العامة وتدثر بدثارها.
