أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 12734 لسنة 94 قضائية، في نزاع بين أحد المستحقين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن أحقية الجمع بين معاشين، أحدهما عن المستحقة والآخر عن زوجها المتوفى.
تفاصيل الدعوى
وتعود وقائع الدعوى إلى لجوء إحدى السيدات إلى القضاء طالبة الحكم بأحقيتها في الجمع بين معاشها ومعاش زوجها المتوفى دون حدود، استنادًا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في حين تمسكت الهيئة بأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الأقدم الذي لا يجيز الجمع بين أكثر من معاش في هذه الحالة.
حكم المحكمة
وأكدت المحكمة أن المراكز القانونية تخضع للقانون الذي نشأت في ظله، وأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق تكون بوقت نشأة الحق وليس بتاريخ رفع الدعوى أو المطالبة به، وهو ما يحسم النزاع محل الطعن.
وأوضحت المحكمة أن القواعد المنظمة للمعاشات في الحالة محل الدعوى لا تجيز الجمع بين معاشين، وإنما يقتصر الاستحقاق على صرف المعاش الأكبر حال توافر شروطه، منعًا لازدواج الصرف المخالف للقانون.
النتيجة النهائية
وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه، وإلغاء الحكم السابق، والقضاء برفض الدعوى، مع إلزام المدعية بالمصروفات، تأكيدًا على استقرار المراكز القانونية وتطبيق صحيح القانون.
