أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم، عن تخصيص مبلغ مالي ضخم لدعم المتضررين من أزمة الطاقة التي تشهدها البلاد، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه الحزمة ضمن خطة طوارئ وطنية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
تفاصيل حزمة الدعم
أوضح وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، في مؤتمر صحفي، أن الحزمة تشمل تعويضات مباشرة للأسر ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى دعم خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من ارتفاع تكاليف الطاقة. كما تشمل الحزمة إجراءات لتخفيف الضرائب على الوقود والكهرباء.
إجراءات إضافية
- تخصيص 10 مليارات يورو لدعم الأسر والشركات.
- توسيع نطاق المساعدات الاجتماعية لتشمل فئات جديدة.
- تقديم قروض ميسرة للمؤسسات المتضررة.
ردود الفعل
لاقت هذه الخطوة ترحيباً من النقابات العمالية ومنظمات حماية المستهلك، فيما انتقدتها بعض الأحزاب المعارضة معتبرة أنها غير كافية. ودعا الخبراء إلى ضرورة تبني استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة أزمة الطاقة.
يذكر أن فرنسا، مثل العديد من الدول الأوروبية، تعاني من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة منذ بداية العام، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وأرباح الشركات.
