أشاد النائب محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالتحركات الحكومية الأخيرة الرامية إلى حوكمة وتنظيم السوق العقارية، مؤكداً أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء سوق عقاري أكثر انضباطاً وشفافية، يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمطورين والمواطنين.
اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة حوكمة السوق العقارية
أوضح كشر، في تصريح خاص، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ملف حوكمة السوق العقارية يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر مؤخراً.
الضوابط الجديدة تقضي على العشوائية
أكد عضو لجنة الصناعة أن وضع ضوابط مالية وفنية لدخول السوق العقارية يمثل خطوة مهمة للقضاء على العشوائية ومنع دخول شركات غير مؤهلة، مما يسهم في تقليل تعثر المشروعات وحماية أموال المواطنين.
وأشار إلى أن إنشاء كيان منظم للمطورين العقاريين وتصنيف الشركات وفق معايير واضحة سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، كما سيدفع الشركات نحو الالتزام بمعايير الجودة ومواعيد التنفيذ والتسليم.
القطاع العقاري يدعم الاقتصاد وفرص العمل
أضاف كشر أن القطاع العقاري يُعد من القطاعات الحيوية التي توفر فرص عمل كبيرة وتدعم الصناعات المرتبطة به، مما يستوجب استمرار تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لضمان استدامة النمو وتحقيق التنمية العمرانية المستهدفة.
وشدد على أهمية استمرار الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ الضوابط الجديدة بشكل عادل وفعال، بما يحافظ على استقرار السوق العقارية ويعزز قدرتها التنافسية في الفترة المقبلة.
