عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر. حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
تأكيد على أهمية القطاع العقاري
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها، باعتبارها أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني. وشدد على أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي، والتعامل مع أي تحديات به، بما يضمن تحقيق الحوكمة والانضباط المستهدف، وتحقيق التوازن الكامل بين حقوق جميع الأطراف: الدولة، والمستثمرين (المطورين العقاريين)، والمواطنين حاجزي الوحدات. وأكد أن هذا الأمر يضمن استدامة قطاع العقارات وحمايته من أي ممارسات غير منضبطة.
مشروع قانون لتنظيم التطوير العقاري
استعرضت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع مشروع قانون يهدف إلى حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، بالإضافة إلى إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين وتصنيفهم وفق معايير وضوابط محددة. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية، والحفاظ على هذا القطاع المهم، وحماية حقوق المواطنين. وأوضحت الوزيرة أن الهيكل التنظيمي المقترح لكيان المطورين العقاريين يرتكز على نموذج محوكم، يماثل في آلياته وضوابطه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما في ذلك تصنيف المطورين العقاريين وفق معايير محددة.
ضوابط صارمة لضمان الالتزام
شددت وزيرة الإسكان على وجود حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضمن التعامل مع أي مخالفات تصدر عن أي مطور عقاري، بما يكفل استيداء حقوق الدولة وحقوق المواطنين، ويعزز تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكدت أنه سيتم إقرار ضوابط محددة تهدف إلى تجنب دخول أي مطور عقاري ليست لديه الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ المشروعات، كما تكفل هذه الضوابط الالتزام بمواعيد التسليم المحددة، بما يمنع أي تعثرات قد تسيء إلى سمعة القطاع، وبما يحقق التوازن الكامل بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين، صوناً لاستدامة الاستثمارات في هذه الصناعة الحيوية.
