أعلنت محافظة بني سويف عن استمرار جهود لجنة حصر المنشآت والكيانات غير المرخصة التي تمارس أنشطة تجارية أو خدمية أو إنتاجية في مختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، الرامية إلى توفيق أوضاع تلك المنشآت ودمجها في المنظومة الرسمية للدولة، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
تفاصيل الحملات الرقابية
تُنفذ أعمال اللجنة تحت إشراف كامل علي غطاس السكرتير العام لمحافظة بني سويف، الذي يتابع بشكل مستمر نتائج الحملات الميدانية، مؤكداً على أهمية تكثيف المرور على الأنشطة المختلفة للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والصحية والبيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها.
وفي هذا السياق، نفذت اللجنة حملة تفتيشية موسعة في مركز بني سويف شرق النيل، استهدفت عدداً من المنشآت والأنشطة التجارية والإنتاجية، حيث شملت أعمال المرور والتفتيش 6 منشآت متنوعة، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة غير المرخصة، والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة للمواطنين.
ضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك
أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت التي تم المرور عليها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من قبل الجهات المختصة، كل فيما يخصه، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل. كما تمكنت اللجنة من ضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وشارك في الحملة عدد من الجهات التنفيذية والرقابية المعنية في بني سويف، ضمت ممثلين عن الوحدة المحلية، ومديريات التموين والصحة والطب البيطري والزراعة والعمل، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، فضلاً عن مشاركة الإدارة العامة للمراجعة والحوكمة الداخلية (التفتيش المالي والإداري) بديوان عام المحافظة، في إطار التنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية لتعزيز الرقابة الميدانية وتحقيق الانضباط في الأسواق.
استمرار الحملات الرقابية
أكدت محافظة بني سويف أن الحملات الرقابية مستمرة بصورة دورية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لرصد أي مخالفات أو أنشطة غير مرخصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتيسير على أصحاب المنشآت الجادة لتوفيق أوضاعها القانونية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرسمي وتحقيق بيئة تجارية آمنة ومنضبطة.
