حذر الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، من أن الاضطرابات الجارية في مضيق هرمز تشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد العالمي، نظراً لأهميته الاستراتيجية في نقل النفط الخام.
تأثير مضيق هرمز على الأسواق العالمية
قال صالح، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا لايف، إن الاقتصاد العالمي ليس ضعيفاً في جوهره، لكنه يتأثر بشدة بأي اضطرابات سياسية أو اقتصادية. وأوضح أن الأسواق تتفاعل بسرعة مع الأزمات من خلال ارتفاع الأسعار وحالة الخوف التي تصيب المستثمرين، مما يؤدي إلى تقلبات حادة.
وأضاف أن مضيق هرمز يعد شرياناً حيوياً لمرور نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، تتجه النسبة الأكبر منها إلى الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا. وأي تعطل في هذه الإمدادات، ولو لفترة قصيرة، يمكن أن يتسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط والنقل والغذاء، مما يغذي موجة تضخمية جديدة.
التضخم وتراجع النمو وفرص العمل
وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي إلى أن العالم بدأ يتعافى بعد جائحة كورونا، وحقق معدلات نمو تجاوزت 3.5%، إلا أن الأزمة الحالية تسببت في تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم. وأكد أن أخطر تداعيات التباطؤ الاقتصادي تتمثل في تراجع خلق فرص العمل، مما يزيد من معدلات البطالة ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي.
وشدد على أن الحل الأساسي لمواجهة التضخم يتمثل في إنهاء الحرب والصراعات الجيوسياسية، لكن الحكومات تضطر خلال الأزمات إلى تقديم الدعم للمواطنين لحمايتهم من ارتفاع الأسعار، رغم ما يسببه ذلك من أعباء وعجز في الموازنات العامة.
التحولات الدولية والدروس الاقتصادية بعد الحرب
ولفت صالح إلى أن العالم يشهد تغيرات كبيرة مقارنة بالأزمات السابقة، حيث تتكرر الأزمات الاقتصادية بوتيرة أسرع نتيجة الحروب والصراعات التجارية والسياسية. وأوضح أن تعدد الأقطاب الاقتصادية أصبح ضرورة لمواجهة الصدمات الجيوسياسية، منتقداً السياسات الأمريكية الحالية وما تسببت فيه من حروب اقتصادية وتجارية أثرت على أسعار النفط والاقتصاد العالمي.
واختتم بالتأكيد على أن الدرس الأهم يتمثل في ضرورة امتلاك الدول للقوة السياسية والاقتصادية والعسكرية، والاعتماد على المصالح العملية في العلاقات الدولية، مشيراً إلى أن العالم يتجه نحو مرحلة تحكمها المصالح بشكل أكبر من أي وقت مضى.
