مع اقتراب موسم الحج، وضع قانون تنظيم الحج كوداً تعريفياً لكل حاج ضمن إجراءات تنظيم موسم الحج، بهدف تنظيم العملية وضمان سلامة الإجراءات.
كود تعريفي لكل حاج
أوجبت المادة "11" من قانون تنظيم الحج أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. ويمثل هذا الكود خطوة مهمة لضمان تتبع الحجاج وتنظيم رحلاتهم.
آليات التسجيل والإدارة
منح القانون الجهة المختصة بشؤون الحج بوزارة الداخلية والجهات المنظمة للحج، وهي وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات هيئات الدولة، اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة. وتقوم الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بتسجيل بيانات الجهات المنفذة ومنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة. كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
عقوبات رادعة للمخالفين
وضع قانون تنظيم الحج عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، حيث نص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها وتعتمدها اللجنة الوزارية. وفي حالة العود، يُضاعف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
عقوبة تنظيم رحلات حج بشكل غير قانوني
ينظم القانون رقم 84 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، بهدف حماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
نصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة، وهي رئيس مجلس الوزراء، التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويقضي القانون بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
نص القانون على أن تتولى الجهة المختصة (الجهة المعنية بشؤون الحج بالسعودية) إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
