تمكنت مصر من تجديد قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية رغم التقلبات الجيوسياسية، وطرحت سندات اجتماعية وتنموية بقيمة مليار دولار لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ اندلاع الحرب الإيرانية. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس جهود الدولة في تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.
تفاصيل الطرح الجديد
أكدت وزارة المالية أن الطرح الجديد لأجل 8 سنوات وبعائد 7.6% قد حظي بثقة المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار المستهدف بنحو 5 مرات. وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصدار ستُستخدم في تمويل المشروعات التنموية لتحسين خدمات الصحة والتعليم المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
استراتيجية خفض الدين الخارجي
أشارت وزارة المالية إلى أنها تسدد أكثر مما تقترض، مما يضمن خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة. وتستهدف الوزارة خفض قيمة الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
تعزيز ثقة المستثمرين
أكدت الوزارة أن التعامل الاستباقي مع التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية قد أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذبهم للإصدارات المصرية. وأضافت أن تأمين الاحتياجات التنموية الخارجية بشكل مستدام يدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
