أعلن النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، عن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017. كما أبدى موافقته على مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف وستين نائبًا في ذات الموضوع.
أهمية الانتخابات العمالية القادمة
وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: لا شك أن الانتخابات العمالية القادمة في غاية الأهمية لأنها ستفرز مجالس إدارات جديدة في المنظمات النقابية تقع عليها مسؤوليات كثيرة؛ منها متابعة تطبيق قانون العمل الجديد الذي صدر العام الماضي بهدف تنظيم العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل)، بالإضافة إلى العديد من قضايا العمال التي تهم الملايين، خاصة إشكالية الحد الأدنى للأجور في القطاعات الإنتاجية المختلفة والتي تؤثر أيضًا بشكل مباشر في المجتمع والاقتصاد المصري.
معالجة إشكالية التوازن
وأضاف النائب أن مشروع القانون يعالج إشكالية مهمة وهي تحقيق التوازن بين المحددات الدستورية في تشكيل منظمات نقابية قوية وحرة لتمثل مصالح العمال وتدافع عنهم، وبين الضرورات الواقعية التي تجعل هناك صعوبة في إجراء الانتخابات العمالية في موعدها، نظرًا لتضاربها مع مشاركة مصر في مؤتمرات مهمة خاصة بالعمل.
ويرى النائب البيومي أن مشروع القانون جاء في وقته، خاصة أن تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر كفترة انتقالية يفسح الطريق لإجراء مشاورات مهمة بين كافة الأطراف، من أجل التوصل للتعديلات المطلوبة على قانون المنظمات النقابية بعد تدخل اللجنة وإلغاء ما طرحته الحكومة من تعديلات، خاصة بمد الدورة النقابية القادمة، وترك ذلك للمناقشات بين الأطراف المعنية من ممثلي العمال والحكومة وأصحاب الأعمال، وهو ما يتفق تمامًا مع صحيح الدستور الذي يمنع تدخل الجهة الإدارية في عمل التنظيم النقابي.
ويؤكد النائب على أن الحاجة ملحة لمنظمات نقابية قوية وفاعلة لتكون قادرة على حل مشاكل العمال والدفاع عن حقوقهم، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
