أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الدولة المصرية تعمل حالياً على تطوير آليات إدارة الأصول والاستثمارات والبنية التحتية وفق أسس اقتصادية حديثة. وأشار إلى أن مشروعات التنمية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، تمثل نموذجاً واضحاً لدور البنية التحتية في تحريك عجلة التنمية الشاملة.
توازن بين العائد الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية
أوضح الغنام، في كلمته خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل في الضبعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جهاز مستقبل مصر يعتمد على دراسات جدوى اقتصادية متخصصة وكفاءات تعمل وفق مبادئ اقتصادية حديثة. تشمل هذه المبادئ إدارة الاستحواذات وتقييم المشروعات قبل التنفيذ وبعده، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، المعروفة بمعايير «ESG»، بما يحقق توازناً بين العائد الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية.
خلق فرص عمل
أشار إلى أن الدولة لا تنظر إلى العائد الاقتصادي باعتباره الهدف الوحيد من المشروعات القومية، بل تضع التنمية المجتمعية وتوفير فرص العمل في مقدمة الأولويات. ولفت إلى أن مشروعات الصوب الزراعية في اللاهون ومشروعات التنمية في سيناء تسهم في خلق فرص عمل واسعة وتحقيق تنمية متكاملة بالمناطق المختلفة.
أضاف الغنام أن الجهاز يعمل وفق منظومة حوكمة وإجراءات شفافة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، خاصة في ما يتعلق بإدارة الالتزام وفحص الإجراءات المالية والإدارية. وتهدف هذه المنظومة إلى ضمان كفاءة إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والبنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.
