ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة المغشوشة في المنوفية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح حملة تفتيشية مكبرة، نفذتها مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، في ضبط مصنع عشوائي يعمل بدون ترخيص في قرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء. يقوم المصنع بخلط وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية باستخدام أسماء وعلامات تجارية وهمية وغير مسجلة.

تكثيف الجهود الرقابية لحماية الثروة النباتية

تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود الرقابية لحماية الثروة النباتية ومواجهة كافة صور الغش والتلاعب بمدخلات الإنتاج الزراعي التي تمس الأمن الغذائي القومي في جميع المحافظات. وقد تمت المتابعة من قبل الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شئون المديريات والتعاونيات والتدريب.

شكلت مديرية الزراعة بالمنوفية، تحت إشراف المهندس محمد عزت مدير المديرية، لجنة مشتركة من مسؤولي الرقابة والمخصبات ومباحث التموين. وتبين أن المسؤول عن المصنع يدير المنشأة لخلط وتعبئة مخصبات زراعية مجهولة المصدر، وتحمل بيانات تجارية وهمية غير مقيدة بسجلات وزارة الزراعة، مع استخدام ملصقات مزيفة، مما يعد غشاً تجارياً صريحاً ومخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.

—

المضبوطات والمعدات

تحفظت اللجنة على كميات كبيرة من المواد والمعدات شملت خلاطات ومطاحن، وماكينات خياطة للتعبئة، وموازين مخصصة لتجهيز المنتج النهائي. كما ضبطت كميات من الأسمدة المعبأة والمعدة للبيع، منها كبريتات كالسيوم وفوسفوريك أسيد وسلفات مغنيسيوم، معبأة في شكائر تحمل بيانات مضللة للمزارعين. بالإضافة إلى كميات ضخمة من الشكائر والعبوات الفارغة الجاهزة للتعبئة، واستيكرات لشركات وهمية ومحلية وأجنبية، وكميات كبيرة من البودرة والمواد الخام مجهولة التركيب الكيميائي.

الإجراءات القانونية

قامت اللجنة بسحب عينات ممثلة من الأسمدة والمخصبات لإرسالها إلى المعامل المختصة بوزارة الزراعة لتحليل مكوناتها والوقوف على مدى صلاحيتها. وتم تحرير محضر بالواقعة وتوجيه تهم تشمل إدارة منشأة بدون ترخيص، والغش التجاري، وتداول مخصبات غير مسجلة بالوزارة. وجاري عرض القضية على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تأكيدات وزارة الزراعة

أكدت وزارة الزراعة استمرار حملاتها الرادعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية في جميع المحافظات، لضرب مصانع بير السلم وملاحقة المتلاعبين بمدخلات الإنتاج الزراعي. وشددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية لحماية الفلاح المصري والاقتصاد القومي.