أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا مهمًا في الطعن رقم 811 لسنة 95 قضائية، أوضحت فيه القواعد القانونية المتعلقة برفع دعاوى الشيكات بدون رصيد، ولا سيما عندما تتضمن المطالبة فوائد قانونية أو تعويضات مالية.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى قيام إحدى شركات منتجات الألبان برفع دعوى قضائية ضد أحد الأشخاص للمطالبة بسداد قيمة شيك بدون رصيد بلغ 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم صرف الشيك. وقد قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الشيك والفوائد، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم وقررت عدم قبول الدعوى، استنادًا إلى أن الشركة لم تتبع إجراءات "أمر الأداء".
حكم محكمة النقض
ألغت محكمة النقض حكم الاستئناف، مؤكدة أن "أمر الأداء" لا يُستخدم إلا في الحالات التي يكون فيها الدين ثابتًا ومحدد القيمة بشكل واضح وغير قابل للنزاع. وأوضحت المحكمة أن الفوائد القانونية والتعويضات لا تكون محددة بشكل نهائي وقت رفع الدعوى، مما يجعلها غير قابلة للتقاضي عبر أمر الأداء. وبالتالي، يجوز المطالبة بها بالطريق العادي أمام القضاء.
أثر الحكم
قضت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الموضوع من جديد، مما يعيد فتح باب التقاضي في هذه القضية ويؤكد أهمية التمييز بين الدعاوى التي تخضع لأمر الأداء وتلك التي تسلك الطريق العادي. ويعد هذا الحكم مرجعًا قانونيًا هامًا في التعامل مع دعاوى الشيكات التي تتضمن فوائد وتعويضات.
