أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية يمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم استقرار الأسرة بعد الانفصال، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتنفيذ أحكام النفقة.
حماية حقوق الأطفال
وأوضحت الهواري، في تصريحات خاصة، أن الصندوق يسهم بشكل مباشر في حماية حقوق الأطفال، من خلال ضمان تدفق الدعم المالي في توقيت مناسب، بما يقلل من الآثار السلبية الناتجة عن تأخر أو تعثر تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة.
وأضافت أن هذه الآلية الجديدة تعزز قدرة الدولة على توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر فاعلية، تحمي الأطفال من أي اضطرابات معيشية أو تعليمية، وتضمن لهم حياة أكثر استقرارًا وأمانًا بعد انفصال الوالدين.
ترسيخ العدالة الاجتماعية
وشددت النائبة على أن مثل هذه التشريعات تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية، وصون كرامة الأسرة المصرية، مع إعطاء أولوية قصوى لحماية الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا بأي خلافات أسرية.
يأتي هذا المشروع في إطار سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار الأسري وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، خاصة في حالات الطلاق والانفصال، حيث يواجه العديد من الأطفال صعوبات في الحصول على حقوقهم المالية في الوقت المناسب.
ويتوقع أن يسهم الصندوق في تقليص النزاعات الأسرية أمام المحاكم، من خلال توفير آلية دفع مضمونة وسريعة للنفقات، مما ينعكس إيجابًا على الحالة النفسية للأطفال والوالدين على حد سواء.
