أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة وعضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن أزمة تكليف خريجي القطاع الصحي تُعد واحدة من أبرز الملفات التي تتطلب إعادة هيكلة شاملة وعاجلة. وأشارت إلى أن تعامل الدولة مع هذا الملف خلال السنوات الماضية افتقر إلى الاستقرار والتخطيط طويل المدى، مما فاقم المشكلة.
أزمة التكليف لا تقتصر على الأطباء
أوضحت مختار، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأزمة لا تقتصر على خريجي كليات الطب فقط، بل تمتد لتشمل كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان. وأكدت أن المعضلة الأساسية تكمن في غياب استقرار الموقف القانوني، أي وضوح السياسات المتوقعة على المدى البعيد، مما يضمن للطالب بناء قراره الدراسي والمهني على أسس ثابتة.
تغير السياسات دون إخطار مسبق
أضافت أن منظومة التكليف كانت قائمة تاريخياً على قاعدة شبه إلزامية منذ نشأة كليات الطب، ثم تحولت لاحقاً إلى استثناءات دون إخطار مسبق كافٍ للطلاب، مما خلق فجوة بين توقعات الدارسين والواقع الفعلي بعد التخرج. وانتقدت وكيل لجنة القوى العاملة الوزارة بشأن عدم إخطار الطلاب مسبقاً بتغير السياسات، مشددة على أن العدالة التشريعية تقتضي إعلام الدارسين بالمسار المهني المتوقع قبل التحاقهم بالكليات، وليس أثناء مراحل الدراسة المتقدمة.
استمرار التكليف حتى 2025
أشارت مختار إلى أن مناقشات البرلمان خلال الدورة الماضية مع وزارة الصحة تناولت ضرورة استمرار التكليف حتى عام 2025، باعتبار أن الطلاب الملتحقين بالفعل بالكليات التحقوا على أساس هذا النظام. وأكدت أن تغيير القواعد أثناء الدراسة يفتقر إلى العدالة والاستقرار التشريعي.
تحذير من هجرة الكوادر الطبية
حذرت مختار من أن استمرار هذه الإشكالية دون معالجة سيؤدي إلى تفاقم أزمة هجرة الكوادر الطبية، في ظل بحث الأطباء عن بيئة عمل أكثر استقراراً وتقديراً مهنياً ومعيشياً خارج البلاد. وأكدت أن ذلك ينعكس سلباً على المنظومة الصحية داخلياً.
رؤية متكاملة من حزب الإصلاح والتنمية
أفادت بأن حزب الإصلاح والتنمية تقدم برؤية متكاملة إلى وزارة الصحة لمعالجة أزمة التكليف، داعية إلى دراستها بشكل عاجل بما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة وحقوق الخريجين، ويعيد بناء الثقة في السياسات الصحية المنظمة للمهنة.
