أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها طالبت بإعادة دراسة مشروع قانون المعاشات بسبب غياب الدراسة الاكتوارية، مشددة على أن أي تشريع يتعلق بحقوق أصحاب المعاشات يجب أن يستند إلى أسس علمية وحسابات دقيقة تضمن استدامة المنظومة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
غياب الدراسة الاكتوارية
وأوضحت مختار في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن البرلمان لم تُعرض عليه حتى الآن دراسة اكتوارية متكاملة توضح حجم العوائد المتوقعة ونسب المخاطر والخسائر، معتبرة أن هذا الغياب يمثل خللًا جوهريًا في أساس مشروع القانون.
تساؤلات حول سرعة العودة للقانون
وأشارت إلى أن عودة القانون إلى البرلمان بعد أقل من 6 سنوات على تطبيقه تثير تساؤلات حول جدوى إعادة طرحه بهذه السرعة دون تقييم علمي دقيق للتجربة السابقة ونتائج التطبيق الفعلية.
أهمية الدراسات المستقرة
وتساءلت: "هل من المقبول أن نعود لمناقشة قانون بهذه الأهمية كل عدة سنوات دون دراسات مستقرة؟"، مؤكدة أن القوانين التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين يجب أن تعتمد على بيانات دقيقة وتحليلات طويلة المدى.
ضعف الأساس الحسابي
وأضافت أن الإشكالية الأساسية تكمن في ضعف الأساس الحسابي والاكتواري الذي استند إليه القانون منذ البداية، ما أدى إلى تقديرات غير دقيقة، الأمر الذي يستوجب إعادة تقييم المشروع بشكل شامل قبل أي تعديلات جديدة.
المعاشات الحالية غير كافية
وأكدت أن ملف أصحاب المعاشات يعد من أهم الملفات الاجتماعية التي تتطلب تحركًا برلمانيًا جادًا، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية. وأشارت إلى أن قيمة العديد من المعاشات الحالية لم تعد كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، وبعضها لا يفي بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة والعلاج في ظل الضغوط التضخمية.
آلية جديدة لاحتساب الزيادات
ولتحقيق العدالة الاجتماعية، اقترحت مختار إعادة النظر في آلية احتساب الزيادات من خلال ربط المعاش بنسبة عادلة من آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل التقاعد، بما يضمن الحفاظ على مستوى معيشي أكثر استقرارًا. كما أكدت أن أي زيادات سنوية لا ترتبط بشكل مباشر بمعدلات التضخم تظل محدودة التأثير، ولا تحقق الهدف الاجتماعي المطلوب، مطالبة بالبحث عن آليات أكثر فاعلية واستدامة لدعم أصحاب المعاشات.
