قانون الخدمة المدنية: حالات حرمان الموظف من الترقية
حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 عدة حالات تؤدي إلى وقف ترقية الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من أبرزها إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.
حظر ترقية المحال للمحاكمة
نصت المادة 27 من القانون على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الموقوف عن العمل، طوال فترة الإحالة أو الوقف. وفي هذه الحالة، تحجز الوظيفة للموظف لحين انتهاء الإجراءات. وإذا بُرئ الموظف، أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لولا الإحالة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من ذلك التاريخ.
اشتراط محو الجزاء للترقية
كما حظر القانون ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه. وأوضح أن الترقية بالاختيار تتم بتفضيل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية. وفي حالة التساوي، يُفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، ثم الحاصل على درجة علمية أعلى متصلة بطبيعة العمل، وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية. وعند التساوي أيضاً، يُفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.
الفئات المحرومة من الترقية
وحدد القانون الفئات التي تُحرم من الحصول على الترقية في الموعد المحدد لها، وفقاً لنصوص أحكامه. ويُحرم من الترقية كل موظف تُوقع عليه عقوبات أو أحكام تأديبية أو جنائية باتة ونهائية تؤدي تلقائياً إلى الإيقاف عن العمل. ويتم حجز الوظيفة للموظف الموقوف مؤقتاً، وفي حال حصوله على حكم بالبراءة، أو قضي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام، وجبت ترقيته من التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته أصلاً.
