أعربت النائبة نشوى الشريف عن رفضها القاطع لربط قضايا النفقة بحق الرؤية في قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن حق الرؤية هو في الأساس حق للطفل وليس حقًا للأب أو الأم. جاء ذلك خلال لقائها في برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد".
مصلحة الطفل أولاً
أوضحت الشريف أن التعامل مع ملف الرؤية ينبغي أن يركز على مصلحة الطفل أولاً، دون استخدامه كوسيلة ضغط في الخلافات الأسرية بعد الطلاق. وأشارت إلى أن ربط النفقة بالرؤية يضر بمصلحة الطفل ويعرضه للابتزاز العاطفي.
عقوبات لمانعي الرؤية
دعت النائبة إلى ضرورة وضع آليات قانونية تُطبق كعقوبة على الطرف الذي يرفض تمكين الأب أو الأم من رؤية أبنائهم، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق الطفل واستقرار حالته النفسية. وشددت على أن هذه العقوبات يجب أن تكون رادعة وفعالة.
بدائل للحبس في النفقة
أعربت الشريف عن رفضها لحبس الأب في قضايا النفقة، مؤكدة ضرورة البحث عن بدائل قانونية أكثر توازنًا تحفظ حقوق الأبناء وتحقق العدالة بين الطرفين دون اللجوء إلى عقوبات سالبة للحرية. وأضافت أن الحبس ليس حلاً مثالياً في مثل هذه القضايا الحساسة.
تأتي تصريحات النائبة في إطار مناقشات مستمرة حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، حيث تسعى لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إلى إيجاد صياغات تحقق التوازن بين حقوق الأطفال والآباء.
