أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك خلطاً واضحاً بين حالات سرقة الكهرباء وبين المواطنين المقيمين داخل عقارات مخالفة للبناء، مشيراً إلى أن التعامل مع ملف العدادات الكودية يحتاج إلى مراجعة شاملة تضمن عدم تحميل الساكن مسؤولية مخالفة لم يرتكبها.
العداد الكودي ومحاسبة الساكن
وأوضح بكري أن بعض السياسات الحالية أدت إلى محاسبة الساكن نفسه من خلال عداد الكهرباء الكودي، رغم أن مخالفات البناء تقع في الأساس على المالك أو القائم بالبناء، متسائلاً: “المواطن ذنبه إيه وهو لم يقم بالمخالفة؟”. وأشار إلى أن الأرقام المتداولة بشأن تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي خلال العامين الأخيرين تعكس حجمًا كبيرًا من الحالات التي تم التعامل بها، في حين تؤكد وزارة الكهرباء أن العداد الكودي لا يُعد إثباتاً قانونياً للسكن.
دعوة لإعادة تنظيم الآليات
ولفت إلى أن هناك رغبة مجتمعية واسعة في توفيق الأوضاع واستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، داعياً إلى وقف العمل بالآليات الحالية أو إعادة تنظيمها بما يضمن تحقيق العدالة، مع الفصل بين حالات سرقة التيار الكهربائي والحالات المرتبطة بالسكن في عقارات غير مُقننة. وأكد بكري أن العداد الكودي أداة تقنية وليس وسيلة عقابية، ويجب استخدامه لتحقيق العدالة لا لمعاقبة الأبرياء.
