ضوابط جديدة لتحصيل رسوم انتظار المركبات وإنهاء الإتاوات العشوائية

أكد قانون تنظيم انتظار المركبات على ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم عمل ساحات وأماكن انتظار السيارات، في خطوة تستهدف إنهاء حالة العشوائية التي سادت لسنوات في نشاط "السايس"، وتقنين أوضاع العاملين به من خلال منظومة رسمية تخضع لرقابة المحافظات وأجهزة المدن.

تفاصيل الضوابط الجديدة لانتظار المركبات

نصت المادة الرابعة من القانون على جواز قيام المحافظ أو رئيس جهاز المدينة في المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح حق استغلال كل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد، وذلك لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار

كما ألزمت المادة الخامسة الشركات أو الأفراد الحاصلين على حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات وفق التعريفة المحددة من اللجنة المختصة، مما يمنع فرض رسوم عشوائية على المواطنين.

—

أهداف القانون في تنظيم انتظار السيارات

يستهدف القانون تنظيم عمل ساحات انتظار السيارات والقضاء على المواقف غير المرخصة، من خلال تحديد جهة واضحة لمنح التراخيص ووضع آليات رقابية على نشاط الانتظار، بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق الانضباط في الشوارع.

تأتي هذه الضوابط الجديدة في إطار جهود الحكومة لتنظيم قطاع انتظار المركبات، الذي عانى لسنوات من الفوضى والإتاوات العشوائية التي كان يفرضها بعض العاملين في هذا المجال دون رقابة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة أكثر نظاماً وشفافية في ساحات الانتظار.