كشف النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، عن أسباب وصفه مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة بمصطلح «هزار»، مشيراً إلى أن القانون يعاني من إشكاليات عديدة تجعله غير مقبول لدى معظم الأطراف.
انتقادات واسعة لمشروع القانون
وأوضح فؤاد خلال حواره مع «صدى البلد» أن العديد من المواطنين أكدوا أنهم لم يكونوا طرفاً في إعداد هذا القانون، كما أن رئيس الوزراء نفسه أشار إلى أن المشروع ليس نهائياً وسيتم تشكيل لجنة لمناقشته. وأضاف أن القانون تضمن «شطحات بعيدة» حيث اهتم بأمور غير خلافية وترك القضايا الجوهرية كما هي دون إضافات جديدة.
إشكالية الحضانة والأب الأرمل
وأشار فؤاد إلى أن التعديل الوحيد الذي أضافه القانون يتعلق بإعادة ترتيب الحضانة، لكنه أثار استغرابه من التفرقة في المعالجة. وضرب مثالاً «الأب الأرمل»: في القانون الحالي، إذا توفيت الزوجة تنتقل الحضانة إلى أم الزوجة حتى لو كان الأب على قيد الحياة، مما قد يحرم الأب من رؤية أبنائه إذا كانت علاقته سيئة بأهل زوجته. أما في المشروع الجديد، فتنص المادة على أن وفاة الزوجة تنقل الأبناء إلى الأب طالما لم يتزوج، بينما تحتفظ الأم بالحضانة بعد الزواج حتى سن 7 سنوات، مما يثير تساؤلات حول التمييز في المعالجة.
القانون لم يراع مصلحة الطفل
وأكد فؤاد أن القانون تم وضعه من منظور أطراف وليس من منطلق مصلحة الطفل الفضلى، مشيراً إلى أن المصلحة قد تكون مع الأب أو الأم أو الأقارب الآخرين. وأضاف أن القانون يجب أن يضع الطفل في المركز ثم يبنى حوله، لا أن يكون قانوناً لفئة دون أخرى.
رفض من جماعات حقوق المرأة
واختتم فؤاد تصريحاته بأن القانون ليس قانوناً لجماعات المرأة أو الرجل، بل قانون للأسرة، لكن حتى جماعات حقوق المرأة غير راضية عنه، مما يجعله غير مقبول من أصحاب المشاكل ومن تلك الجماعات. ولهذا وصفه بأنه «قانون هزار» لأنه لم يرضِ أحداً.
