أكد النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء لا يزال يواجه العديد من العقبات والتعقيدات التي تعطل مصالح المواطنين، رغم مرور سنوات على تطبيقه وتعديلاته المتكررة.
مشكلات إجرائية معقدة
وأوضح داود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن أم تي أي"، أن آلاف المواطنين يعانون من أزمات حقيقية أثناء إجراءات التصالح بسبب الاشتراطات والموافقات المعقدة. وأشار إلى أن بعض الحالات تتطلب موافقات من جهات متعددة، مما يؤدي إلى تعطيل الملفات لفترات طويلة.
تداخلات قانونية قديمة
وأضاف النائب أن هناك مشكلات تتعلق ببعض الأراضي والأوقاف القديمة، مؤكداً أن المواطنين يتحملون نتيجة تعقيدات إدارية وقانونية لا دخل لهم بها. وذكر أن مناطق كاملة في دمياط، ودمياط الجديدة، وجمصة، والمنصورة الجديدة تواجه مشكلات مرتبطة بتداخلات قانونية وقرارات قديمة.
تعديلات متكررة لكن غير كافية
وأكد داود أن القانون تم تعديله أكثر من مرة منذ عام 2019، لكن الأزمات لا تزال قائمة على أرض الواقع. وشدد على ضرورة استماع الحكومة لمطالب المواطنين والبرلمان، والعمل على إجراء تعديلات جديدة تساهم في تسهيل إجراءات التصالح وإنهاء حالات التعطل.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات المقبلة يجب أن تركز على تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الجهات المطلوب موافقتها، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.
