أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء وتنظيم "الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية" تمثل خطوة محورية في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بملف الأسرة المصرية.
تفاصيل مشروع القانون
وقالت العسيلي، في تصريح خاص، إن الدولة المصرية تتحرك بخطوات واضحة نحو تطوير منظومة الدعم الاجتماعي، من خلال توفير آليات أكثر كفاءة لضمان حصول الأسر على مستحقاتها القانونية، خاصة فيما يتعلق بالنفقات والمصروفات الدراسية والأجور التي تتعثر بعض الأسر في تحصيلها.
أهداف الصندوق الجديد
وأضافت عضو لجنة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر فقط على تنفيذ الأحكام القضائية، لكنه يعكس فلسفة متكاملة تستهدف حماية الأسرة والحفاظ على تماسكها، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع.
وأشارت إلى أن إنشاء صندوق يتمتع بشخصية اعتبارية عامة، ويخضع لرقابة وتنظيم واضح، من شأنه تعزيز الشفافية وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة لتقديم الدعم للمستحقين، خاصة السيدات والأطفال وفاقدي العائل.
دعم برلماني للتشريع
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن البرلمان يدعم بقوة أي تشريع يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويعزز من شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.
موافقة مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد وافق على مشروع قانون إنشاء وتنظيم "الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية"، والذي يحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من حزمة قوانين داعمة للأسرة المصرية.
ويهدف الصندوق الجديد إلى دعم الأسرة عبر تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية غير المسددة بسبب امتناع المحكوم عليه أو تعثره، إلى جانب تقديم دعم لفئات فاقدي العائل، مع منحه شخصية اعتبارية عامة وإدارته من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن عدد من الوزارات وجهات الدولة.
