تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية جديدة تطالب بوقف وإلغاء قرار تطبيق نظام السعر الموحد على العدادات الكودية للكهرباء، والمقامة ضد وزير الكهرباء بصفته.
تفاصيل الدعوى
حملت الدعوى رقم 54251 لسنة 80 قضائية، واختصمت وزير الكهرباء بصفته. وتأتي هذه الدعوى بعد أن حددت المحكمة جلسة 16 مايو الجاري لنظر دعوى سابقة مقدمة من المواطن أحمد أيمن عبد الله مغاوري، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من جهات الكهرباء المختصة بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح التصاعدية على العداد الكودي مسبق الدفع رقم 10128233، والمركب بوحدته السكنية في منطقة عين شمس الغربية، مع إلغاء تطبيق القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 عليه بأثر رجعي.
خلفية القضية
أوضح مقيم الدعوى أن العداد الكودي الخاص به تم تركيبه بتاريخ 25 مارس 2023، وكان يتم احتساب الاستهلاك وفقًا لنظام الشرائح التصاعدية المقرر بالقرارات الوزارية المنظمة والكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، وظل يتمتع بهذا النظام حتى نهاية مارس 2026.
وأضافت الدعوى أن شركة الكهرباء فوجئت الطاعن اعتبارًا من 1 أبريل 2026 بتغيير نظام المحاسبة إلى نظام السعر الموحد بواقع 2.74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة من أول كيلو استهلاك، دون إخطار مسبق أو موافقة من المشترك، الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في قيمة الاستهلاك الشهري.
الطلبات المقدمة
طالب الطاعن بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح، مع وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من تطبيقه على العداد الكودي الخاص به، وإلزام جهة الإدارة بإعادة احتساب الاستهلاك وفقًا لنظام الشرائح لحين الفصل في الدعوى.
كما طالب في الموضوع بإلغاء القرارين المطعون عليهما، ورد الفروق المالية التي تم تحصيلها نتيجة تطبيق السعر الموحد اعتبارًا من 1 أبريل 2026، مع الفوائد القانونية، وإلزام جهة الإدارة بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، فضلًا عن إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
يذكر أن هذه الدعوى تأتي ضمن سلسلة من الطعون القانونية ضد قرارات وزارة الكهرباء المتعلقة بالعدادات الكودية، والتي تشهد جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والمواطنين.
