تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، وذلك بحضور ممثلي الحكومة. يأتي الاجتماع في إطار متابعة السياسات البيئية وملفات التحول نحو الطاقة النظيفة، وآليات الإفصاح الكربوني وتأثيراته على السوق المالي غير المصرفي.
خفض الانبعاثات والتكيف مع المعايير الدولية
تناقش اللجنة اقتراحاً برغبة مقدم من النائبة حنان وجدي عبدالمنعم حول ضرورة اتخاذ إجراءات ووضع سياسات لتنظيم آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، بما يواكب المتغيرات العالمية في مجال خفض الانبعاثات والتعامل مع المعايير البيئية الدولية. ويهدف الاقتراح إلى تعزيز قدرة الشركات المصرية على الامتثال للمتطلبات الأوروبية الجديدة المتعلقة بالكربون.
الإفصاح الكربوني وتأثيره على السوق المالي
كما تبحث اللجنة اقتراح النائب عماد خليل كامل خليل بشأن وضع آليات لتطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 36 لسنة 2026 الخاص بالإفصاح الكربوني، ودراسة تأثيره على السوق المالي غير المصرفي. ويأتي ذلك في ظل التوجهات نحو تعزيز الشفافية البيئية في الأنشطة الاقتصادية، حيث يُتوقع أن يسهم الإفصاح الكربوني في تحسين أداء الشركات وجذب الاستثمارات المستدامة.
توسيع استخدامات الطاقة المتجددة
تناقش اللجنة أيضاً عدداً من المقترحات المتعلقة بتوسيع استخدامات الطاقة المتجددة، من بينها اقتراح النائبة مروة محمود السيد قنصوة بشأن تعظيم الاستفادة من تركيب محطات الطاقة الشمسية أعلى أسطح المباني السكنية وغير السكنية بنظام الاستهلاك الذاتي غير المرتبط بالشبكة. ويهدف الاقتراح إلى تشجيع المواطنين على إنتاج الطاقة النظيفة وتخفيف العبء عن شبكة الكهرباء الوطنية.
إنشاء محطات شمسية وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية
كذلك تناقش اللجنة اقتراح النائب حسام سعيد عبدالفتاح علي بشأن التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية والمتجددة لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد وتعزيز أمن الطاقة وتوفير العملة الصعبة. إلى جانب اقتراح النائبة أميرة صابر بشأن التحول إلى استخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، في إطار دعم جهود الدولة للتحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.
يأتي هذا الاجتماع في وقت تواجه فيه مصر تحديات بيئية واقتصادية متزايدة، مما يجعل التوجه نحو الطاقة النظيفة والإفصاح الكربوني خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
