أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بيانًا شديد اللهجة تعقيبًا على الواقعة الصادمة التي شهدتها إحدى قرى جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، والتي أثارت موجة عارمة من الاستنكار الشعبي والحقوقي.
وتأتي هذه الإدانة بعد أن أقدمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين على نبش قبر مواطن فلسطيني عقب فترة وجيزة من دفنه في منطقة تلة ترسلة الواقعة على مقربة من مستوطنة شا نور، في مشهد يفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية.
وأوضح المرصد في تفاصيل بيانه أن عملية الدفن الأصلية للمتوفى لم تكن عشوائية، بل تمت بعد تنسيق مسبق مع سلطات الاحتلال، ومع ذلك، لم يمنع هذا التنسيق المستوطنين من اقتحام المقبرة والشروع في نبش القبر وتدنيسه بحجة موقعه الجغرافي.
وأفادت المصادر والمتابعات الميدانية بأن قوات الاحتلال التي كانت متواجدة في مسرح الواقعة لم تحرك ساكنًا لردع المعتدين أو توقيفهم، بل اكتفت فقط بمصادرة أدوات الحفر التي كانت بحوزتهم، وهو ما اعتبره المرصد ضوءًا أخضر لاستمرار الانتهاك، الذي انتهى بإجبار عائلة المتوفى على نقل جثمان فقيدهم إلى مكان آخر تحت وطأة التهديدات المباشرة والضغوط النفسية والميدانية.
وفي سياق رصده المستمر للانتهاكات الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد مرصد الأزهر أن هذا التصرف يمثل تجاوزًا صارخًا وفجًا لجميع الأعراف الدينية التي تقدس حرمة الموت، والقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تكفل حماية القبور وكرامة الموتى.
وأشار المرصد إلى أن مشهد نبش القبور يعكس مدى التطرف الذي وصل إليه المستوطنون في ظل غياب أي نوع من أنواع المحاسبة.
كما شدد المرصد على أن عدم تدخل قوات الاحتلال بشكل حاسم وفعال لمنع هذا الاعتداء، والاكتفاء بإجراءات صورية ورمزية، يعد تقاعسًا مقصودًا يساهم في توفير الحماية للمعتدين ويشجع على تصعيد الانتهاكات ضد كرامة الإنسان الفلسطيني حيًا وميتًا.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن هذا الاعتداء يندرج ضمن سلسلة من التجاوزات المتكررة التي يرتكبها المستوطنون في الأراضي المحتلة، مستغلين غياب الرقابة القانونية الدولية والمحلية، مما يستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات التي تضرب بالقيم الإنسانية عرض الحائط.
