أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة تليفزيونية في برنامج "استديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن توجه الحكومة نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل يُعد خطوة استراتيجية مدروسة تم الإعداد لها على مدار أكثر من خمس سنوات، بهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا بشكل مباشر.
مرونة في إدارة الموارد العامة
أوضح بدرة أن فكرة الدعم النقدي تعتمد على زيادة المرونة في إدارة الموارد العامة، حيث تتيح للدولة التدخل السريع في دعم المواطنين عند الحاجة، دون المرور بسلاسل طويلة من الإجراءات أو الوسطاء، وهو ما يحد من فرص الاستغلال أو التسرب داخل الأسواق غير الرسمية، ويضمن استفادة المواطن بشكل أكثر عدالة وشفافية.
تطبيق نموذج مزدوج
أشار الخبير إلى أن الدولة كانت قد بدأت بالفعل في تطبيق نموذج مزدوج خلال الفترة الماضية، من خلال الجمع بين الدعم النقدي والدعم العيني، حيث تم صرف مبالغ دعم نقدي وصلت إلى نحو 400 جنيه شهريًا لمدة أربعة أشهر للفئات محدودة الدخل، إلى جانب استمرار العمل بنظام بطاقات التموين ونقاط الخبز، في إطار الحفاظ على استقرار منظومة الدعم خلال مرحلة الانتقال.
مخصصات الدعم في الموازنة العامة
كشف بدرة أن إجمالي مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، من بينها ما يقرب من 180 مليار جنيه موجهة فقط لدعم السلع التموينية، وهو ما يعكس حجم العبء المالي الكبير الذي تتحمله الدولة لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
تقليل التعقيدات الإدارية والهدر المالي
أكد الخبير أن التحول التدريجي إلى الدعم النقدي من شأنه تقليل التعقيدات الإدارية المرتبطة بتوزيع الدعم بين وزارات المالية والتموين والتضامن، كما يسهم في تقليص الهدر المالي وضمان وصول الموارد مباشرة إلى الأسر المستحقة، بما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة الإنفاق العام.
