مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد حالات سقوط حضانة الصغير
حدد مشروع قانون الأسرة للمسلمين، المقدم من الحكومة والمحال إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حالات إسقاط الحضانة للصغير، وفي مقدمتها زواج الحاضن سواء كان الأب أو الأم، مع التركيز على المصلحة الفضلى للطفل.
المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار
أكدت مواد مشروع قانون الأسرة على أن المصلحة الفضلى للطفل هي الأساس في جميع الأحكام، مع وضع حالات استثنائية لاستمرار الحضانة في حالة الزواج.
زواج الحاضن بغير محرم يسقط الحضانة
تنص المادة 122 من مشروع القانون على أن زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون غير ذلك. واستثناءً من ذلك، لا يسقط زواج الأم الحاضنة حقها في الحضانة في حالتين: إذا كان سن المحضون لم يجاوز سبع سنوات، أو إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم. وفي جميع الأحوال، يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المعد بمعرفة المطلق، ولها أجر مسكن حضانة.
عدم المطالبة بالحضانة خلال سنة يسقط الحق
تنص المادة 123 على أن يسقط حق مستحق الحضانة إذا لم يطالب بها خلال سنة من وقت استحقاقه قانونًا دون عذر، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون غير ذلك.
زواج الحاضنة غير الأم والأب لا يسقط الحضانة
نصت المادة 124 على أن زواج الحاضنة أو الحاضن غير الأم والأب لا يسقط حقه في الحضانة إلا إذا كان في ذلك ضرر على المحضون. كما جاء في المادة 125 أنه لا يجوز للحاضنة أو الحاضن الانتقال بالمحضون إلى محافظة داخل الدولة لا يقيم بها من له الحق في رؤيته، وإلا سقط حقه في الحضانة ما لم يكن في ذلك مصلحة تقدرها المحكمة.
