نظم مشروع قانون الأسرة للمسيحيين العلاقة المالية بين الزوجين بشكل أكثر وضوحًا، من خلال إعادة تعريف مفهوم النفقة داخل الأسرة باعتبارها مسؤولية مشتركة وفق القدرة المالية لكل طرف. يأتي ذلك ضمن توجه تشريعي يهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار الأسري، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة ومبدأ الشراكة في تحمل الأعباء المعيشية.
النفقة بين الزوجين في مشروع القانون
نصت المادة 57 من مشروع قانون الأسرة المسيحية على أنه: «يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الاجتماعي، فإذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك، يحكم القاضي بإلزام الزوجة متى كانت قادرة بالإسهام في هذه النفقات، مراعيًا في ذلك مصلحة الأسرة والمقدرة المالية لكل من الزوجين».
إلزام الزوجة بالإنفاق على زوجها العاجز عن الكسب
كما تلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، متى كانت قادرة على الإنفاق عليه. وفرض النفقة للزوجة قضاءً أو رضاءً يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة بإذن من المحكمة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج. ويحكم بالنفقة لأي من الزوجين والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن أدائها، وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة، ولا تقبل دعوى نفقة لأي من الزوجين والأولاد عن مدة تجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى.
وللمحكوم له بالنفقة في حالة امتناع الملزم بها عن أدائها من الرجال، أن يلجأ للمحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي يقع بدائرتها محل التنفيذ. فإذا تحققت من قدرة المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به، حددت له مهلة لا تجاوز شهرًا لأداء النفقة المطلوبة في الدعوى. وإذا أصر على امتناعه، حكمت المحكمة بحبسه مدة ثلاثين يومًا بحكم غير قابل للطعن، ويخلى سبيله إذا أدى ما حكم به أو أحضر كفيلاً، أو طلب المحكوم له الإفراج عنه، ولا يمنع ذلك من تنفيذ حكم النفقة بالطرق العادية.
