حسم الجدل في مشروع قانون الأسرة للمسلمين الجديد، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، بعد أن نظمت المادة 143 حالات سقوط الحق في رؤية المحضون. إذ نصت على سقوط حق الرؤية إذا كان طالبها هو ذاته الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند تنفيذي، وامتنع عن سدادها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم الوفاء بالنفقة المستحقة.
إعداد تشريع متوازن يحقق الاستقرار داخل الأسرة المصرية
يأتي ذلك ضمن مشروع القانون الذي تستعد اللجان النوعية لمناقشته خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإقراره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تشريع متوازن يحقق الاستقرار داخل الأسرة المصرية ويحافظ على حقوق الأطفال بعد الانفصال. وأكد مشروع القانون أن الحق في رؤية المحضون يرتبط بالالتزام بالواجبات المالية تجاه الطفل، وفي مقدمتها النفقة، بما يضمن عدم الإضرار بالمحضون أو استخدام حق الرؤية بشكل يخل بحقوقه الأساسية في الرعاية والإنفاق. كما منح النص القانوني للقاضي سلطة تقدير العذر المقدم من الممتنع عن السداد، قبل تطبيق سقوط حق الرؤية.
تنظيم الرؤية المباشرة والإلكترونية
وتضمنت المواد التالية في المشروع تنظيم الرؤية المباشرة والإلكترونية، حيث أجاز القانون الحكم بالرؤية إلكترونيًا، أو استبدال الرؤية المباشرة بها كليًا أو جزئيًا، بقرار من رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، بعد سماع أقوال ذوي الشأن. كما نص مشروع القانون على أن تكون مدة الرؤية المباشرة أو الإلكترونية لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، مع مراعاة سن المحضون وحالته الصحية، وأن تتم بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً، وفق ما تراه المحكمة مناسبًا لمصلحة الطفل.
مصلحة الطفل هي المعيار الأساسي
وبحسب فلسفة مشروع القانون، فإن مصلحة الصغير أصبحت هي المعيار الأساسي الحاكم لكل مسائل الرؤية والحضانة والنفقة، في محاولة لتحقيق توازن بين حقوق الأب والأم، وضمان عدم تأثر الأطفال بالخلافات الأسرية الممتدة بعد الطلاق. كما تستهدف المذكرة الإيضاحية للمشروع تقليل النزاعات داخل محاكم الأسرة عبر نصوص أكثر مرونة ووضوحًا تراعي التطورات الاجتماعية الحديثة.
