قضت محكمة النقض في الطعن رقم 714 لسنة 93 قضائية بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة الذي قضى بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر دعوى فسخ عقد بيع وطرد وتسليم، وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية. وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة جهة حكومية دعوى ضد أحد المواطنين لفسخ عقد بيع شقة سكنية قديمة، وطرده منها، مع مطالبته بسداد مقابل انتفاع وغرامات تأخير، بسبب الامتناع عن سداد الأقساط المستحقة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم الاختصاص النوعي، وأيدتها محكمة الاستئناف، معتبرة أن النزاع يدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية.
موضوع الدعوى لا يتعلق بالمحاكم الاقتصادية
وحسمت محكمة النقض النزاع، مؤكدة أن موضوع الدعوى لا يتعلق بأي من القوانين المحددة حصراً في قانون المحاكم الاقتصادية، وإنما يستند إلى قواعد القانون المدني المتعلقة بفسخ العقود والطرد والتعويض. وأوضحت المحكمة أن اختصاص المحاكم الاقتصادية يقتصر على المنازعات الناشئة عن القوانين الواردة على سبيل الحصر، وهو ما لا ينطبق على الدعوى محل الطعن. وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ما يوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها من جديد.
تفاصيل الحكم
وأكدت محكمة النقض أن الدعوى تتعلق بفسخ عقد بيع وطرد المستأجر، وهي مسائل تخضع لأحكام القانون المدني وليست من اختصاص المحاكم الاقتصادية التي تنظر في منازعات محددة بقوانين خاصة. وأشارت إلى أن المحاكم الاقتصادية تختص بالنظر في الدعاوى المنصوص عليها في قانونها، مثل المنازعات المتعلقة بقوانين الاستثمار والعلامات التجارية وحماية المنافسة، وغيرها من القوانين الواردة على سبيل الحصر، وهو ما لا ينطبق على هذه الدعوى.
أهمية الحكم
يأتي هذا الحكم ليؤكد مبدأ تخصيص الاختصاص القضائي، ويمنع التوسع في اختصاص المحاكم الاقتصادية على حساب المحاكم المدنية. كما يعزز الحكم حماية حقوق المتقاضين في اللجوء إلى القاضي الطبيعي المختص بنظر منازعاتهم، وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقد أثار الحكم اهتمام القانونيين والمتخصصين في مجال التقاضي، حيث يعيد التأكيد على حدود اختصاص المحاكم الاقتصادية ويوضح أن الدعاوى المتعلقة بفسخ عقود البيع والطرد تبقى من اختصاص المحاكم المدنية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
