غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحفيز الاستثمار وتحديات المصنعين

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، ندوة موسعة بعنوان «التراخيص والإجراءات الصناعية»، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار تعزيز التنسيق بين القطاعين الحكومي والصناعي لدعم بيئة الأعمال وتحفيز نمو قطاع الصناعات الغذائية وزيادة قدرته التنافسية.

ترؤس الندوة ومناقشة التحديات

ترأست الندوة الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، والدكتور وليد البحراوي، مدير عام إدارة المشروعات الغذائية بهيئة التنمية الصناعية، بحضور ممثلي إدارات خدمة العملاء، ومشاركة واسعة من ممثلي المصانع الأعضاء بالغرفة. وناقشت الندوة أبرز التحديات التي تواجه المصنعين، وعلى رأسها إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص الصناعية، والأعمال الإنشائية وتغيير النشاط، والسجل الصناعي، إلى جانب استعراض أحدث التشريعات المنظمة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار الصناعي.

ضوابط تنظيمية جديدة

وتناولت المناقشات القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2026 بشأن ضوابط إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية وتنظيم إصدار التراخيص داخل وخارج المناطق الصناعية، خاصة في المحافظات التي تفتقر إلى وجود ظهير صحراوي، فضلًا عن آليات تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن الآلات ومستلزمات الإنتاج.

—

تعزيز التعاون المؤسسي

وأكدت الدكتورة مايسة حمزة أن التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية يمثل ركيزة أساسية لدعم نمو وتنافسية القطاع، مشيدة بسرعة استجابة الهيئة في التعامل مع شكاوى المستثمرين، وموجهة الشكر للدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، على اهتمامها بقطاع الصناعات الغذائية وسرعة البت في الشكاوى والاقتراحات بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار الصناعي. وأضافت أن عقد مثل هذه اللقاءات يمثل أهمية كبيرة لممثلي القطاع الصناعي، حيث يتيح لهم التعرف على الخدمات والتيسيرات المتاحة، خاصة في ملفات التراخيص والتوسعات الصناعية، مؤكدة استمرار تنظيم هذه الفعاليات لرفع وعي المصنعين بالمستجدات.

أولوية للصناعات الغذائية

من جانبه، شدد الدكتور وليد البحراوي على أهمية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد والصادرات، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي أولوية قصوى لتيسير إجراءات المصانع الغذائية، خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي عن الخامات والمعدات. وأوضح أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف تبسيط الإجراءات من خلال شبكة تضم 30 فرعًا لخدمة المستثمرين، إلى جانب منصة إلكترونية لطرح الأراضي الصناعية تضمن الشفافية وإتاحة البيانات.

إشادة من القطاع الصناعي

وفي ختام اللقاء، أشاد ممثلو المصانع بالمستوى المتقدم للتعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالتنسيق بين الجهات الرقابية أثناء التفتيش على المصانع، وتيسير إجراءات التراخيص والموافقات، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار والمنتجات الغذائية المصرية.