طالبت لمياء البسيوني، ممثلة حملة أمهات مصر المعيلات، بإدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الأسرة، مؤكدة أن الصياغة الحالية للقانون تحتاج إلى إعادة نظر شاملة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل والحفاظ على استقراره النفسي والاجتماعي.
رفض نظام الاستضافة الحالي
أوضحت البسيوني أن نظام الاستضافة بصيغته الراهنة مرفوض تمامًا، نظرًا لغياب آليات التتبع الفعالة والضوابط الصارمة التي تضمن عودة الطفل بأمان. وأشارت إلى عدم تفعيل الشرطة الأسرية بشكل حقيقي، وغياب إجراءات تمنع انتقال الأب بين المحافظات دون إثبات محل إقامته ومكان وجود الطفل. وأكدت أن عقوبات الحبس أو الغرامة وحدها لن تكون رادعة بما يكفي.
ضرورة التحري عن الدخل الحقيقي
شددت البسيوني على أهمية إنشاء منظومة دقيقة للتحري عن الدخل الحقيقي للزوج، وربطها بقاعدة بيانات رسمية لضمان حصول الأطفال على نفقة عادلة تتناسب مع مستوى دخل الأب الفعلي.
الحضانة في حالة زواج الوالدين
أكدت الحملة رفضها لاستمرار الحضانة مع الأم إذا تزوجت، لكنها ترفض أيضًا منح الأب المتزوج حق الحضانة أو الاستضافة، مطالبة بأن تنتقل الحضانة إلى الجدة للأم في حال زواج الطرفين. وقالت: "لا يمكن ترك الطفل في بيت زوجة الأب ولو ليوم واحد، خاصة في ظل الحوادث والمشكلات التي شهدها المجتمع مؤخرًا".
التمسك بنظام الرؤية
أكدت البسيوني تمسك الحملة بنظام الرؤية بدلاً من الاستضافة أو الاستزارة، باعتباره يتم تحت نظر الأم ويوفر قدرًا أكبر من الأمان للطفل. وطالبت بزيادة عدد ساعات الرؤية، واستبدال مقترح الاستضافة بتنظيم جلسات رؤية أطول داخل مراكز مجهزة تضم أخصائيين نفسيين، مع وجود شرطة لتأمين المكان ومنع المشاجرات بين الطرفين حفاظًا على نفسية الأطفال.
سرعة الفصل في قضايا النفقات
دعت البسيوني إلى سرعة الفصل في قضايا النفقات والتمكين بعد الطلاق، لضمان توفير مسكن مناسب ونفقة عادلة للأطفال دون تأخير.
إلزامية إذن الحاضن في الاستضافة
شددت على ضرورة أن يكون إذن الحاضن والمحضون إلزاميًا في مسائل الاستضافة أو التنقل، على اعتبار أن الأم هي الأدرى بطبيعة الأب وطريقة تعامله مع الطفل.
مسؤولية مأمور القسم
اختتمت مطالبها بالدعوة إلى تحميل مأمور القسم مسؤولية كاملة أثناء تسليم واستلام الأطفال، مع إجراء عملية التسليم داخل القسم أو في مكان قريب منه، وبحضور مأمور القسم شخصيًا لضمان إعادة الطفل بأمان في كل مرة.
