ألقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة رئيسية في افتتاح الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة، التي انعقدت في العاصمة البيلاروسية مينسك. وأكد الوزير أن هذه الاجتماعات تمثل منصة محورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
تطور العلاقات الثنائية
أشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية البيلاروسية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بالزيارات رفيعة المستوى المتبادلة. ومن أبرز هذه الزيارات، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بيلاروسيا في عام 2019، وزيارة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إلى مصر في عام 2020، بالإضافة إلى زيارات متتالية لوفود رسمية خلال عامي 2024 و2025. ويعكس هذا قوة العلاقات السياسية وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي.
مجالات التعاون الشاملة
تناولت اجتماعات الدورة الحالية عددًا واسعًا من مجالات التعاون، شملت التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة وتخزين الحبوب والتعاون المالي والجمارك والبحث العلمي والتكنولوجيا والتعليم العالي والاتصالات والسياحة. وأكد الوزير أن هذا التنوع يعكس اتساع قاعدة التعاون بين البلدين.
التبادل التجاري الحالي
أوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 60 مليون دولار في عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية ولا عمق العلاقات الثنائية. ودعا إلى العمل على مضاعفته خلال المرحلة المقبلة.
فرص تصديرية للجانبين
استعرض الدكتور فريد فرص زيادة الصادرات المصرية إلى السوق البيلاروسي، والتي تشمل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، والأسماك، والزيوت العطرية، ومستحضرات التجميل، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمفروشات والسجاد، والمنتجات البلاستيكية، إضافة إلى المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية. وفي المقابل، أشار إلى الفرص المتاحة أمام المنتجات البيلاروسية في السوق المصري، ومنها الكتان ومنتجات الألبان والجرارات والشاحنات والأخشاب، مؤكدًا أن مصر تمثل بوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية.
نحو شراكة صناعية متقدمة
أكد الوزير أن العلاقات بين البلدين تمتلك قاعدة قوية في مجالات الصناعات الثقيلة والآلات والزراعة. وشدد على أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا بدلًا من التبادل التجاري التقليدي. ودعا الشركات البيلاروسية إلى التوسع في السوق المصري عبر شراكات إنتاجية واستثمارية، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية والاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.
الإصلاحات الاقتصادية في مصر
أشار الوزير إلى أن مصر نفذت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية ومؤسسية أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الوقت والتكلفة، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
قطاعات واعدة للتعاون المستقبلي
تناول الوزير عددًا من القطاعات ذات الأولوية للتعاون المستقبلي، من بينها الأمن الغذائي والميكنة الزراعية من خلال إنشاء خطوط إنتاج وتوطين تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية داخل مصر. كما أشار إلى التعاون في الصناعات الدوائية عبر إنشاء منطقة تصنيع دوائي مشتركة تستهدف السوق الأفريقي. وإلى جانب ذلك، يُعد قطاع السياحة أحد المجالات الواعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التدفقات السياحية المتبادلة بين البلدين.
آفاق مستقبلية واعدة
اختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أهمية الأطر المؤسسية القائمة بين البلدين، وفي مقدمتها مجلس الأعمال المشترك وفريق العمل المعني بالتعاون الصناعي. وأشار إلى أن مخرجات الدورة الثامنة ستسهم في دفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أوسع من التكامل والشراكة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. كما توجه بالشكر إلى وزير مكافحة الاحتكار والتجارة البيلاروسي وحكومة جمهورية بيلاروسيا على حسن الاستقبال وتنظيم أعمال اللجنة في العاصمة مينسك.
