عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان، اجتماعاً افتراضياً موسعاً، بحث عدداً من ملفات العمل المشترك المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية والموقف التنفيذي لعدد من محاور التعاون، ومناقشة تعزيز هذه الجهود في ضوء أولويات العمل للمرحلة المقبلة.
استعراض جهود المشروع القومي لتنمية الأسرة
استعرض الاجتماع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والملفات المشتركة مع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، إلى جانب متابعة أعمال عيادات تنمية الأسرة للحد من الزيادة السكانية، والبالغ عددها 65 عيادة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم من توقيع بروتوكولات تعاون لتجهيز 26 عيادة من إجمالي 40 عيادة مستهدفة ضمن المرحلة الثالثة من المشروع على مستوى 13 محافظة، إذ جرى الوقوف على مدى جاهزية هذه العيادات من حيث توافر الكوادر الطبية المدربة والتجهيزات اللازمة للقيام بدورها في دعم جهود الدولة في الملف السكاني.
دور المجتمع المدني في تحقيق المستهدفات
أكد الاجتماع أهمية الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق المستهدفات التنموية في الملف السكاني، مع التأكيد على أولوية العمل على إعداد خريطة للمؤسسات العاملة في مجالات الصحة الإنجابية وصحة المرأة والأسرة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستهداف وسد فجوات العمل، فضلاً عن دعم هذا القطاع بما يمتلكه من أدوات فعالة للوصول إلى مختلف فئات المجتمع بالرسائل الصحية والتوعوية اللازمة. كما شدد الحضور على أهمية بناء قواعد بيانات متكاملة في هذا الشأن، وصولاً إلى إعداد خريطة تفاعلية للجمعيات العاملة في الملف لتحقيق الاستدامة والانتظام في تقديم الخدمات.
تعزيز التعاون في ملف التوعية السكانية
أشار الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في ملف التوعية المرتبط بالقضية السكانية كأولوية، من خلال الرائدات الاجتماعيات والمثقفات الصحيات، بما يضمن الوصول إلى أوسع تغطية ممكنة للفئات المستهدفة، مع دعمهن بالتدريبات اللازمة على الرسائل الصحية ورفع مهاراتهن في فنون التواصل الفعال، في إطار من تكامل الأدوار والتركيز على المناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، مع الاستفادة من خبراتهن التراكمية في أداء الأدوار التوعوية، ومراجعة الأدلة الإرشادية القائمة لتوحيد الرسائل التوعوية.
التعاون في خدمات الكشف المبكر والرعاية الصحية
تناول الاجتماع التعاون بين الجانبين في نطاق خدمات الكشف المبكر والرعاية الصحية، خاصةً فيما يتعلق بسرطان عنق الرحم، وفق بروتوكول التعاون الثلاثي المشترك لتوفير الخدمات الطبية، وتجهيز العيادات بالأجهزة والمعدات اللازمة. وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في العمل في الملف السكاني تنطلق من منظور شامل لتنمية الأسرة المصرية، بما يشمل تأهيل الشباب المقبل على الزواج وتكوين أسرة مستقرة، والاهتمام بتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب دعم آليات التمكين الاقتصادي للأسر، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري، حيث منظور متكامل في التعامل مع الملف بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان أن القضية السكانية تتصدر أولويات الدولة لارتباطها الوثيق بجهود التنمية الشاملة، مشيرة إلى تحسن ملحوظ في عدد من المؤشرات المتعلقة بتنظيم الأسرة وكفاءة الخدمات، مع أهمية نشر التوعية والتركيز على خفض معدلات الحمل غير المخطط له وتعزيز المباعدة بين الولادات لمدة 3-5 سنوات، ودعم الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية، والاهتمام بصحة الطفل للحد من مخاطر الحمل المتعاقب.
