منذ أكثر من عام، يسجل القطاع الخاص في فرنسا أكبر انكماش في نشاطه، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 47.6 نقطة خلال شهر أبريل الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" الصادرة اليوم الأربعاء. ويأتي هذا الانخفاض الحاد في ظل تراجع ملحوظ في الطلبات الجديدة وارتفاع الضغوط التضخمية المرتبطة بتداعيات التصعيد في الشرق الأوسط.
تفاصيل التراجع
انخفض المؤشر الذي يقيس مستوى النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص من 48.8 نقطة في مارس الماضي إلى 47.6 نقطة في أبريل، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي. ويعد هذا المستوى الأدنى منذ أكثر من عام، مما يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد الفرنسي.
قطاع الخدمات المحرك الرئيسي
أشارت البيانات إلى أن قطاع الخدمات كان المحرك الرئيسي لهذا التراجع، حيث انخفض مؤشره إلى 46.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام. ويعكس هذا الانخفاض تراجعاً حاداً في الطلب على الخدمات، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
تحسن محدود في القطاع الصناعي
في المقابل، أظهر القطاع الصناعي تحسناً محدوداً، حيث ارتفع مؤشره بشكل طفيف. ويعتقد المحللون أن هذا التحسن مرتبط بطلبات استباقية قبل ارتفاع الأسعار، مما قد لا يعكس تحسناً حقيقياً في النشاط الصناعي على المدى الطويل.
ويأتي هذا التراجع في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يزيد من الضغوط على القطاع الخاص في فرنسا.
