وضع مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي تستعد لجان مجلس النواب لمناقشته خلال الأيام المقبلة والمحال من مجلس الوزراء، إطاراً قانونياً واضحاً ينظم العلاقة بين الخاطب والمخطوبة خلال فترة الخطبة، وهي المرحلة التي تسبق إتمام عقد الزواج. وحدد المشروع، وفق ما ورد في الباب الخاص بتنظيم أحكام الزواج، خمسة مواد رئيسية تتعلق بحقوق كل من الطرفين، وتوضح أبرز المواقف القانونية المرتبطة بالخطبة والهدايا والمهر واستردادها في حالات العدول أو الوفاة أو الاتفاق.
الشبكة بين العرف والقانون
أوضح مشروع القانون، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن الأصل في الشبكة أنها هدية يقدمها الخاطب لخطيبته، ويجوز الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين. والعرف السائد في المجتمع المصري في بعض الحالات يعتبر الشبكة جزءاً من المهر، ويتم إثباتها ضمن قائمة منقولات العروس. وبحسب مشروع القانون الجديد، فإن الشبكة تُعد من الهدايا في الأصل، ما لم يتم الاتفاق صراحة على اعتبارها جزءاً من المهر، أو جرى العرف على ذلك بشكل معتبر.
هل يتم استرداد الهدايا في حالة الوفاة؟
فيما يتعلق بالمهر، أجاز مشروع قانون الأسرة الجديد للخاطب أو ورثته استرداده في حالتين أساسيتين: إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، أو في حالة الوفاة قبل إبرام عقد الزواج، على أن يكون الاسترداد بما تم دفعه فعلاً، أو قيمته يوم القبض إذا تعذر رده عيناً. ونص المشروع بشكل واضح على أنه في حال انتهاء الخطبة بالوفاة، فلا يُسترد شيء من الهدايا المقدمة بين الطرفين، بما في ذلك الشبكة، باعتبارها هبة لا يترتب على الوفاة أثر قانوني يجيز استردادها، وهو ما يحسم الجدل القائم حول هذا الأمر.
أحكام العدول عن الخطبة
في حال عدول أحد الطرفين عن الخطبة دون سبب مقبول، فلا يحق له استرداد ما قدمه من هدايا. أما إذا كان العدول بسبب الطرف الآخر، فيجوز استرداد ما تم تقديمه إن كان قائماً، أو قيمته وقت الاسترداد، مع استثناء ما جرى العرف على استهلاكه. كما نص المشروع على أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين، استرد كل طرف ما قدمه للآخر إن كان قائماً أو قيمته وقت الاسترداد، ما لم يكن قد تم استهلاكه. وأكد مشروع القانون أن مجرد العدول عن الخطبة لا يُنشئ حقاً في التعويض، إلا إذا ارتبط بأفعال خاطئة مستقلة أدت إلى ضرر مادي أو أدبي لأحد الطرفين.
