يرغب العديد من المواطنين في معرفة موعد اجتماع البنك المركزي القادم لحسم مصير أسعار الفائدة. ومن المقرر أن تنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للمرة الثالثة خلال عام 2026 مساء الخميس 21 مايو 2026.
موعد اجتماع البنك المركزي القادم
يأتي الاجتماع وسط ترقب من الأسواق للقرار في ظل ارتفاع أسعار النفط والتخوف من موجة تضخمية جديدة وتقلبات اقتصادية عالمية. ويجد البنك المركزي المصري نفسه أمام واحدة من أكثر المعادلات تعقيدًا في إدارة السياسة النقدية، كيف يوازن بين كبح جماح التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وبين تحفيز الاقتصاد ودعم الإنتاج في وقت تتزايد فيه الضغوط على العملة وتكلفة الاستيراد.
ورغم ما تعكسه المؤشرات الكلية من قدر من الصلابة، مدعومة بارتفاع الاحتياطيات النقدية وتدفقات تحويلات المصريين بالخارج، فإن الواقع المعيشي يظل تحت ضغط مستمر بفعل ارتفاع الأسعار، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى انعكاس هذه المؤشرات على حياة المواطنين.
وبين دعوات التثبيت الحذر لتفادي موجات تضخمية جديدة، ومطالب خفض الفائدة لدعم الاستثمار والإنتاج، تتباين آراء الخبراء، بينما يظل القرار النهائي مرهونًا بتطورات الداخل وتقلبات الخارج، فإلى أي مدى يمكن للسياسة النقدية وحدها أن تحقق هذا التوازن؟ وهل تنجح في عبور هذه المرحلة دون كلفة اجتماعية أكبر؟
آراء الخبراء حول مصير الفائدة
قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن البنك المركزي المصري يقف حاليًا أمام معادلة شديدة الحساسية، تجمع بين تحقيق استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، في ظل استمرار الضغوط الخارجية على سعر الصرف وارتفاع تكلفة الاستيراد. وأوضح فؤاد أن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة يظل الأقرب على المدى القصير، باعتباره أداة فعالة لاحتواء التضخم المستورد، والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، بما يسهم في تقليل الضغوط على العملة.
وأشار إلى أن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يحمل في المقابل تكلفة تمويلية كبيرة على القطاع الصناعي، ما يؤدي إلى تأجيل قرارات التوسع والاستثمار، ويحد من وتيرة النمو. وأضاف فؤاد في تصريح خاص لـ فيتو، أن سيناريو خفض الفائدة يظل مرهونًا بتحسن واضح في معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف، وهي مؤشرات لم تكتمل بعد بالشكل الكافي، محذرًا من أن أي خفض مبكر قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية ويؤثر سلبًا على تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن التأخر في خفض الفائدة قد يحمل مخاطر تباطؤ اقتصادي وتآكل القدرة الإنتاجية المحلية، وهو ما يفرض تحديًا إضافيًا على صانع القرار. وأوضح فؤاد أن الاتجاه الأقرب يتمثل في تبني نهج “التثبيت المرن”، مع متابعة دقيقة للتضخم الأساسي وتطورات الفجوة التمويلية الخارجية، مؤكدًا أن القرار في جوهره لا يقتصر على السياسة النقدية فقط، بل يتطلب تنسيقًا أوسع مع السياسات المالية وإدارة سوق النقد الأجنبي.
ومن جانبه قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، تمر بحالة من الحيرة خلال الفترة الحالية، في ظل تطورات جيوسياسية معقدة، أبرزها الحرب في المنطقة، والتي خرجت عن نطاق أدوات السياسة النقدية التقليدية. وأوضح أن هذه الأوضاع تجعل من الصعب التنبؤ بالمسار الاقتصادي بدقة، ما يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات حذرة، قائمة على متابعة البيانات بشكل لحظي واتخاذ قرارات مدروسة وفقًا للمتغيرات العالمية والمحلية.
وأضاف معطي في تصريح خاص لـ فيتو، أنه يشيد دائمًا بأداء البنك المركزي المصري، معتبرًا إياه من أقوى البنوك المركزية، حيث أثبت قدرته على تحقيق التوازن في أوقات الأزمات، سواء خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 أو خلال التحديات الاقتصادية في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن البنك المركزي يعتمد في قراراته على تحليل دقيق للبيانات، حيث يقسم بياناته الدورية إلى شقين، الأول يتعلق بالاقتصاد العالمي، والثاني بالاقتصاد المحلي، بما يعكس رؤية شاملة في اتخاذ القرار.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أكد أن الأمر لا يُحسم بشكل مباشر بين التثبيت أو الخفض، بل يرتبط بمؤشرات أساسية، على رأسها معدلات التضخم. وأوضح أن التضخم الحالي في مصر يدور حول 13.4%، بينما تتراوح أسعار الفائدة بين 19% و20%، وهو ما يعني أن التضخم لا يزال أقل من الفائدة. وتابع: “في حال ارتفاع معدلات التضخم وتجاوزها مستوى الفائدة، قد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، أما إذا ظل التضخم في نطاق أقل، فمن المرجح الاتجاه إلى تثبيت الفائدة”.
واختتم بأن التوقعات المستقبلية تلعب دورًا حاسمًا، حيث إن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يدفع نحو التثبيت، بينما قد يفتح انتهاء الأزمات الباب أمام خفض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يمر حاليًا بمرحلة إعادة توازن نقدي معقدة، موضحًا أن المؤشرات الكلية تعكس صورة إيجابية على الورق، حيث سجلت الاحتياطيات النقدية مستوى قياسيًا عند 52.7 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 41.5 مليار دولار خلال 2025، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية بشكل مؤقت.
وأضاف ابو الفتوح في تصريح خاص ل فيتو، أن التضخم ارتفع إلى 13.4%، مدفوعًا بزيادة أسعار السلع الغذائية، خاصة اللحوم والخضروات، فضلًا عن الضغوط المستوردة نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميًا، وهو ما يضع البنك المركزي المصري أمام معضلة حقيقية، إذ إن تثبيت أسعار الفائدة يدعم الاستقرار المالي، لكنه لا يخفف الضغوط المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي غير النفطي شهد تباطؤًا ملحوظًا، بعدما كان قد سجل نموًا قويًا عند 16%، متأثرًا بأزمة نقص الغاز، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 48.9 نقطة، في إشارة إلى انكماش النشاط، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والكيماويات والحديد والصلب.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، أوضح أن العجز التجاري لا يزال مرتفعًا عند 4.58 مليار دولار، في ظل زيادة فاتورة الطاقة والاضطرابات في سلاسل الإمداد البحرية، لافتًا إلى أن تكلفة التأمين على الديون السيادية (CDS) بلغت نحو 329 نقطة، مع توقعات باستمرار التوترات الإقليمية، ما قد يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأكد أن التحويلات القياسية للمصريين بالخارج تظل عنصر دعم مهم لاستقرار العملة والسيولة، رغم الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 2 أبريل جاء في ظل حالة من عدم اليقين الإقليمي. وأوضح أن خفض الفائدة ليس خيارًا سهلًا في الوقت الراهن، رغم بدء دورة تيسير نقدي منذ أبريل 2025 بنحو 825 نقطة أساس، متوقعًا أن يتجه التضخم نحو 7% بنهاية 2026، لكنه شدد على أن ترجمة التحسن في المؤشرات الكلية إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين يظل مرهونًا بانخفاض الأسعار وزيادة الإنتاج ودعم القطاع الخاص.
واختتم بأن تثبيت الفائدة يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي، لمراقبة التضخم في ظل التحديات الراهنة، مؤكدًا أن تحقيق التوازن يتطلب سياسات متكاملة تحمي القدرة الشرائية، وتدعم النمو الصناعي، مع متابعة دقيقة للمخاطر الخارجية والمالية.
