انطلقت اجتماعات لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات. ويأتي ذلك ضمن الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، بهدف توجيه الموارد المالية بالشكل الذي يحقق أفضل استفادة ممكنة للقطاع الصحي ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أولوية صحة المواطن
أكد الدكتور شريف باشا أن صحة المواطن تأتي دائما في مقدمة أولويات الدولة، مشددا على أن اللجنة لن تدخر جهدا في دعم كل ما من شأنه تطوير المنظومة الصحية وتحقيق تطلعات المواطنين. وأوضح أن التركيز ينصب على رفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية في مختلف المحافظات، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة.
دعم المديريات الصحية وتحقيق العدالة
شدد رئيس لجنة الصحة على أهمية دعم مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات باعتبارها الركيزة الأساسية لتنفيذ السياسات الصحية. وأكد ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، لضمان وصول الخدمة الصحية إلى جميع المواطنين دون تمييز أو قصور في أي منطقة.
تطوير البنية التحتية وتوفير المستلزمات
أشار الدكتور شريف باشا إلى أن اللجنة تولي اهتماما خاصا بمدى كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لتحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة. وأكد أن ذلك يسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات.
دعم الكوادر البشرية
أوضح رئيس اللجنة أن ملف دعم الكوادر البشرية من الأطباء وأطقم التمريض يأتي ضمن أولويات العمل، نظرا لدوره المحوري في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. وأكد أهمية التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي لتحسين الأداء.
مطالبات ببيانات مالية تفصيلية
طالب النائب ممثلي الحكومة بتقديم بيان تفصيلي حول اعتمادات العام المالي المنصرف 2025/2026، وتقديرات العام الجديد 2026/2027، مع توضيح بنود الإنفاق وأسباب طلب الدعم. وأكد أن ذلك يساهم في الوصول إلى توصيات دقيقة تعزز كفاءة الإنفاق وتحسن جودة الخدمة الصحية.
