وجه النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اقتراحا برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يضمن توفير رعاية صحية ونفسية وقانونية آمنة للناجيات من جرائم الاغتصاب.
تنظيم حالات الإجهاض الناتج عن الاغتصاب
وأوضح عضو مجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن الهدف يتمثل في تنظيم آليات التعامل مع هذه الحالات بشكل يحقق التوازن بين الاعتبارات القانونية والطبية والإنسانية، بما في ذلك دراسة تنظيم حالات الإجهاض الناتج عن الاغتصاب، وفق ضوابط قانونية وطبية صارمة وتحت إشراف لجان متخصصة، بما يمنع إساءة الاستخدام ويكفل حماية الضحايا.
جرائم الاغتصاب تترك تداعيات إنسانية وصحية ونفسية بالغة الخطورة
وأشار النائب، في مقترحه إلى أن جرائم الاغتصاب تترك تداعيات إنسانية وصحية ونفسية بالغة الخطورة على الناجيات، سواء من حيث المعاناة النفسية أو الوصمة الاجتماعية، بالإضافة إلى ما قد ينتج عنها من حمل غير مرغوب فيه.
تطوير شامل لتحقيق الاستجابة الآمنة لضحايا الاغتصاب
وأكد عضو مجلس النواب، أن المنظومة الحالية للرعاية لا تزال بحاجة إلى تطوير شامل يضمن استجابة سريعة وآمنة لحالات الاغتصاب.
إنشاء وحدات داخل المستشفيات لاستقبال ورعاية ضحايا العنف الجنسي
وتضمن الاقتراح أيضًا إنشاء وحدات متخصصة داخل المستشفيات العامة لاستقبال ورعاية ضحايا العنف الجنسي، وتقديم الدعم الطبي والنفسي والقانوني لهم، إلى جانب توحيد بروتوكولات التعامل مع هذه الحالات، وتدريب الكوادر الطبية على أساليب الاستقبال والرعاية المهنية.
تعزيز منظومة العدالة الصحية والاجتماعية
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المقترح يأتي في إطار دعم جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز منظومة العدالة الصحية والاجتماعية، بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية والإنسانية، ويسهم في صون كرامة الإنسان والحد من الآثار الممتدة لهذه الجرائم.
