وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات في مصر، مع إتاحة باقات جديدة بأسعار مخفضة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي. وتتضمن هذه الخطوة إطلاق باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيها بدلاً من أقل باقة حالية بقيمة 210 جنيهات، وباقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلاً من أقل باقة حالية بقيمة 13 جنيها.
إتاحة المواقع الحكومية مجاناً
كما أقر الجهاز إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً على شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد نفاد الباقة، وذلك في إطار دعم الوصول إلى الخدمات الأساسية.
نسبة الزيادة والخدمات الثابتة
تأتي هذه التعديلات ضمن خطة لتحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح بين 9% و15% على بعض الباقات شاملة الضرائب، مع الإبقاء على أسعار دقيقة الصوت للثابت والمحمول، وكروت شحن الرصيد، والمحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.
أسباب تعديل الأسعار
جاءت طلبات تعديل الأسعار في ضوء متغيرات اقتصادية وتشغيلية واستثمارية أثرت على تكلفة تقديم الخدمات، منها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات والسولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات. كما تأثرت الشركات بارتفاع تكاليف الشحن الدولي، وتأثر سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة الاتصالات.
أهداف التعديلات
يهدف القرار إلى دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية والتوسع في البنية الأساسية. ويأتي ذلك في ظل نمو متزايد في الطلب على خدمات الإنترنت، حيث بلغ نمو استخدام الإنترنت الأرضي 36% خلال عام، مما يزيد الضغوط على الشبكات ويستدعي إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة.
دور الجهاز في المتابعة
يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام الشركات بمستويات الجودة المقررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يعزز كفاءة قطاع الاتصالات وقدرته على دعم خطط التنمية والتحول الرقمي في مصر.
