تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الأسرة للمسلمين الجديد، المحال من الحكومة إلى المجلس، تمهيدًا لإقراره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تشريع متوازن يحقق الاستقرار الأسري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
تفاصيل المادة (17) من مشروع القانون
وبحسب المذكرة الإيضاحية، نظمت المادة (17) من مشروع قانون الأسرة الجديد مسألة بطلان عقد الزواج في حالات الإكراه أو فقدان الإرادة، حيث نصت صراحة على أنه «لا ينعقد زواج المكره والسكران»، في خطوة تشريعية تستهدف حماية حرية الإرادة وضمان قيام العلاقة الزوجية على الرضا الكامل بين الطرفين.
أهمية النص القانوني
وأكدت المادة أن صحة عقد الزواج ترتبط بتوافر الأهلية والإرادة الحرة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو إبطال أي زيجات تتم تحت ضغط أو دون وعي كامل، سواء بسبب الإكراه أو فقدان الإدراك الناتج عن السكر، وهو ما يعزز الضمانات القانونية للمرأة والرجل على حد سواء.
التوجه الحديث في التشريع
ويعكس هذا النص توجهًا حديثًا في فلسفة التشريع، يقوم على ترسيخ مبدأ الرضا كأساس للعلاقة الزوجية، ومنع أي ممارسات تقليدية أو اجتماعية قد تفرض الزواج قسرًا، بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية والمعايير القانونية الحديثة في حماية الحقوق الشخصية.
