ينص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسلمة، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، على إلزام كل مقبل على الزواج بتقديم وثيقة تأمين إجبارية لصالح الزوجة قبل توثيق عقد الزواج. تهدف هذه الوثيقة إلى ضمان حصول الزوجة على حقوقها المالية في حال وقوع الطلاق، سواء كان بائنًا أو بحكم نهائي.
تفاصيل المادة (31)
تنص المادة (31) من المشروع على أن الوثيقة تكفل للزوجة الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة. وسيتم تنظيم إصدار هذه الوثيقة وضوابطها وقواعد استحقاقها بقرار من وزير العدل، بالتعاون مع الجهات المختصة وشركات التأمين.
أهداف التشريع
يستهدف هذا التوجه التشريعي تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة وضمان استقرارها المادي بعد الانفصال، خاصة في حالات تعثر إجراءات التقاضي للحصول على النفقة أو امتناع الزوج عن السداد. كما يهدف إلى تقليل النزاعات الأسرية من خلال وضع آليات مسبقة لضمان الحقوق المالية للزوجة.
دور المأذون والموثق
ألزم المشروع المأذون والموثق، قبل إتمام إجراءات توثيق عقد الزواج، بالتحقق من وجود وثيقة التأمين، مما يجعلها شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج رسميًا. ويعكس هذا التوجه رؤية تشريعية شاملة لإعادة تنظيم قانون الأحوال الشخصية بما يتواكب مع المتغيرات الاجتماعية.
تكامل مع مواد أخرى
يتكامل هذا النص مع مواد أخرى في مشروع القانون نظمت آثار الدخول في الزواج الباطل والفاسد، وأقرت حقوقًا مثل استحقاق المهر وثبوت النسب ووجوب العدة. ويأتي المشروع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحقيق التوازن داخل الأسرة وضمان حقوق طرفي العلاقة الزوجية.
وتستعد اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإقراره.
