يقدم موقع "صدى البلد" قراءة قانونية لأبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور، والذي تضمن موقفًا حاسمًا من الجدل الدائر حول أحقية الزوجة في اقتسام أموال الزوج عند الطلاق، فيما يُعرف بفتوى "الكد والسعاية".
رفض اقتسام ثروة الزوج عند الطلاق
أكد المشروع رفضه إدراج أي نص يمنح الزوجة نسبة من ثروة الزوج عند الانفصال، موضحًا أن هذه الفتوى ليست محل إجماع حتى داخل المذهب المالكي الذي يُستند إليه في هذا الطرح، كما أنها ترتبط بحالات محددة من المشاركة الفعلية في تنمية المال، وليس بمجرد الإنفاق داخل الأسرة.
الزواج ليس شراكة مالية
وأوضح المشروع أن بعض المقترحات المتداولة في النقاش المجتمعي دعت إلى تضمين وثيقة الزواج بنودًا تُحدد نصيبًا ماليًا للزوجة حال الطلاق، إلا أنه اعتبر ذلك خلطًا بين طبيعة عقد الزواج وعقود الشراكة المالية، وهو ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تُقر استقلال الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة.
وشدد على أن الزواج لا يُعد شراكة مالية، بل علاقة ذات طبيعة خاصة، تختلف عن عقود الشركات أو المعاملات المالية، مستندًا في ذلك إلى ثبوت حق الزوجة في المهر ووجوب النفقة على الزوج، حتى وإن كانت تمتلك أموالًا خاصة.
تحذير من تعقيدات قانونية
كما حذر المشروع من إدراج "الكد والسعاية" ضمن وثيقة الزواج، لما قد يترتب عليه من تعقيدات قانونية قد تصل إلى الطعن في صحة العقد نتيجة الجمع بين أكثر من وصف قانوني.
وفي المقابل، طرح المشروع بدائل تنظيمية لحفظ الحقوق المالية، من بينها توعية الزوجة بحقوقها عبر المأذون، والتأكيد على أن أي مساهمة مالية منها تُعد تبرعًا ما لم يُتفق صراحة على اعتبارها قرضًا مستردًا.
وأشار كذلك إلى أن مشاركة الزوجة في تنمية أموال الزوج، سواء في الزراعة أو المشروعات، تُعد في الأصل عملًا تطوعيًا، إلا إذا تم الاتفاق مسبقًا على أجر أو شراكة واضحة المعالم.
ويعكس هذا التوجه تمسك مشروع القانون بالفصل الكامل بين الذمم المالية داخل الأسرة، ورفض أي مقاربات تُحوّل العلاقة الزوجية إلى إطار شراكة مالية، مع التأكيد على أهمية وضوح الاتفاقات المسبقة حال وجود تعاملات مالية بين الطرفين.
