كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تضمنه لأول مرة حساب ختامي موازنة الحكومة العامة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة المالية. وأوضح التقرير أن الحساب الختامي يشمل جميع الإيرادات والمصروفات الفعلية للجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل الحساب الختامي
أظهر الحساب الختامي أن إجمالي الإيرادات بلغ 1.2 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.5 تريليون جنيه، مسجلاً عجزاً قدره 300 مليار جنيه. وتم تمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلي والخارجي. كما أشار التقرير إلى تحقيق فائض في بعض القطاعات مثل قناة السويس والسياحة.
تحليل الإيرادات
توزعت الإيرادات بين 70% من الضرائب، و20% من الإيرادات غير الضريبية، و10% من المنح والمساعدات. وسجلت الضرائب على الدخل أعلى نسبة، تليها الضرائب على السلع والخدمات.
المصروفات حسب القطاعات
استحوذ قطاع الأجور على 30% من المصروفات، يليه قطاع الدعم بـ 25%، ثم قطاع الاستثمارات بـ 20%، والباقي للمصروفات الأخرى. وشهد قطاع الصحة زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.
أهمية التقرير
أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هذا التقرير يمثل نقلة نوعية في الأداء الرقابي للبرلمان، حيث يتيح للمواطنين متابعة كيفية إنفاق أموالهم. وأضاف أن اللجنة ستواصل مراقبة تنفيذ الموازنة بشكل دوري.
من جانبه، أشاد وزير المالية بالتعاون مع البرلمان، مؤكداً أن الحساب الختامي يعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لخفض العجز إلى 250 مليار جنيه في العام المقبل.
يذكر أن هذا التقرير يأتي في إطار الإصلاحات المالية التي تنفذها مصر، والتي تهدف إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المستدامة.
