أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، رفضه القاطع للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المصري. وشدد إمام على أن الأرقام المقدمة من الحكومة لا تعكس الواقع الحقيقي للوضع المالي للدولة، بل تخفي تحديات كبيرة.
ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية
أوضح إمام أن الحكومة تعلن خفض الدين، لكن البيانات تشير إلى عكس ذلك تمامًا. فقد بلغ إجمالي الدين العام نحو 17 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن حجم الدين يساوي قيمة ما ينتجه الاقتصاد المصري بأكمله. وأكد أن هذا الرقم يعكس أزمة هيكلية في إدارة المالية العامة.
نقل الدين من بند إلى آخر
وأشار رئيس حزب العدل إلى أن الحكومة تحتفي منذ عامين بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 4%، في الوقت الذي ارتفع فيه دين الهيئات الاقتصادية خارج الموازنة بنحو 20%. واعتبر أن هذا الأمر يمثل نقلًا للدين من بند إلى آخر دون تحقيق خفض حقيقي، مما يضاعف الأعباء على الاقتصاد الوطني.
الضمانات الحكومية باب خلفي للاستدانة
ولفت إمام إلى أن الضمانات الحكومية أصبحت بابًا خلفيًا للاستدانة، حيث تتحمل وزارة المالية سداد التزامات جهات غير قادرة على السداد. وذكر أن قيمة ما تم سداده بلغ نحو 284 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 92% مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى تفاقم المشكلة.
الهيئة العامة للبترول أبرز المتعثرين
وأوضح إمام أن الهيئة العامة للبترول تعد من أبرز الجهات التي تعثرت في سداد التزاماتها، مما يزيد من الأعباء على الموازنة العامة. وأكد أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى ضغوط مالية كبيرة على الدولة.
رفض الحساب الختامي
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل هو تهرب من مواجهة الواقع. وأعلن رفضه للحساب الختامي للموازنة، لأنه لا يعبر عن الصورة الحقيقية للوضع المالي للدولة، مطالبًا بمراجعة شاملة للسياسات المالية.
