أقر قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عدداً من المزايا للمتهم بجناية، وذلك في إطار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. وقد تضمن القانون الجديد زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابياً في حال تعذر حضوره أو حضور وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه.
تفاصيل الضمانات الجديدة
نص القانون على إلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة فقط، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمتهم لحضور الجلسة وممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، نظراً لخطورة الاتهام بجناية وما يترتب عليه من عقوبات شديدة. ويأتي هذا التعديل لتعزيز مبدأ المواجهة وحق الدفاع، خاصة في القضايا الجنائية الكبيرة.
تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية
كان مجلس النواب السابق قد وافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار صياغات جديدة للمواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، والتي بلغت 8 مواد. ومن أبرز التعديلات التي أدخلها المجلس تعديل نص المادة 105 من القانون.
وقدم النائب عاطف ناصر تعديلاً على المادة، حيث نص التعديل الجديد على أنه: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان لازماً في كشف الحقيقة، الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعد أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
كما تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، والتي كانت تنص على إجراءات مماثلة ولكن بصياغة مختلفة. ويهدف هذا التعديل إلى تبسيط الإجراءات وضمان سرعة التحقيق في الحالات العاجلة، مع الحفاظ على حق المتهم في حضور محامٍ.
نص المادة 105 بعد التعديل
تنص المادة (105) بعد التعديل على أنه: "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان لازماً في كشف الحقيقة، الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعد أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية".
ويأتي هذا القانون في إطار حرص المشرع على تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين، خاصة في الجنايات التي تتطلب حضوراً شخصياً للمتهم لضمان محاكمة عادلة.
