أصدرت محكمة النقض حكماً قضائياً بارزاً في الطعن رقم 29895 لسنة 94 قضائية، أسست فيه مبدأ قانونياً هاماً يتعلق بطبيعة التعويض عن الأضرار الأدبية للشخصيات الاعتبارية، وذلك في نزاع حول حماية علامة تجارية وإزالة التعدي عليها والتعويض عن الأضرار.
تفاصيل القضية
تعود وقائع الدعوى إلى اتهام أحد أصحاب المصانع باستخدام علامة تجارية مملوكة لشركة أخرى على منتجات مقلدة، مما أدى إلى صدور حكم ضده بالتعويض المادي والأدبي وإزالة العلامة من جميع الوسائل التجارية والإعلانية. وعند الطعن أمام محكمة النقض، أيدت المحكمة أصل الإدانة فيما يتعلق بالتعدي على العلامة التجارية وثبوت التشابه المضلل بين المنتجات.
موقف المحكمة من التعويض الأدبي
غير أن المحكمة توقفت عند شق التعويض الأدبي، وقررت نقض الحكم جزئياً في هذا الجانب. وأكدت المحكمة أن الشخص الاعتباري لا يتمتع بالحقوق اللصيقة بطبيعة الإنسان، ولا يُتصور أن يُصاب بضرر أدبي بسبب غياب المشاعر والإحساس والوجدان. وبالتالي، لا يجوز الحكم له بتعويض عن هذا النوع من الأضرار.
الذمة المالية والاستقلال القانوني
أوضحت المحكمة أن الشخص الاعتباري، كالشركات والمؤسسات، يتمتع بالذمة المالية والاستقلال القانوني، لكنه لا يملك مشاعر أو إحساساً يمكن أن يتأثر بالضرر الأدبي. وأكدت أن تقدير الوقائع والأدلة، ومنها تقارير الخبرة، يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً، مما دعم الحكم في شقه المتعلق بثبوت التعدي على العلامة التجارية.
الحكم النهائي
انتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم جزئياً فيما قضى به من تعويض أدبي، والقضاء برفض هذا الطلب، مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف. وأكدت المحكمة مبدأً مستقراً في قضاء النقض بشأن حدود التعويض للشخصيات الاعتبارية، وهو ما يمثل سابقة قانونية مهمة في هذا المجال.
